سالمان لـ"الدستور": مفاوضات إنشاء "العاصمة الإدارية" مستمرة بشكل سرى

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار للدستور، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع شركة العبار فيما يخص مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يتم إلغاؤها أو وقفها كما صرح البعض ومازالت مستمرة ولكن بشكل سرى، وأن الخلاف الذى تم الإعلان عنه كان خلافا عاديا وفى نقاط جوهرية وسيتم الإعلان عن الاتفاق النهائى فى حينه.

وأكد وزير الاستثمار أن بقية العقود الموقعة خلال مؤتمر القمة فى سبيلها للإقرار تباعا، لافتا إلى العقود التى تخص قطاع الكهرباء والطاقة، قد تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بعد أن تم تحديد الأراضى الخاصة (أماكنها وطريقة التخصيص) إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر الكهرباء، الذى يتغير باستمرار حيث انخفض مؤخرا من 14 سنتا للكيلو بايت إلى 8 سنتا، لذا يتم الآن تحديد أفضل سعر له.

وأضاف أن العقود التى تم توقيعها خلال مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادية تنقسم إلى نوعين من التوقيعات:
 الأول عقود قابلة للتنفيذ بقيمة 60 مليار جنيه منها 34 خاصة بالكهرباء و21 مليار تخص قطاع البترول و5 مليارات تخص التعاون الدولى وعقود يجرى التفاوض فيها على بند (جار التفاوض عليه).

وتابع مؤكدا أن بقية العقود التى تخص قطاع البترول فى سبيلها للتوقيع النهائى منها عقد بقيمة 12 مليار تخص شركة pp حيث تم تسليم الأرض الخاصة كذلك شركة اينى بقيمة 5 مليارات جنيه، تم اليوم توقيع عقدها فى مجلس الوزراء وسيبدأ العمل به قريبا، مشيرا إلى أن عقود التعاون الدولى تم الانتهاء منها ورفعها إلى رئاسة الجمهورية لاعتمادها بشكل نهائى على أن تتم متابعة تنفيذ تلك العقود من قبل وزارة الاستثمار بعد التوقيع.

وأشار سالمان إلى أن هناك بعض الصعوبة فى تحديد قيمة بقية العقود، إذ أن قيمتها تخضع لعدد من المتغيرات لذا سيتم الإعلان عنها عند التوقيع، بعضها تابع لقطاع الإسكان الذى تم توقيع 7 مذكرات تفاهم خاصة، تم تحويل 3 مذكرات منها إلى عقود نهائية مؤخرا بقيمة إجمالية قدرها 170 مليار جنيه وهى اتفاقية مونتن فيو القاهرة الجديدة 6 أكتوبر والثانية اتفاقية وادى دجلة مدينة المستقبل وجنوب مارينا بالتعاون مع مستثمرين سعوديين لإقامة أكبر مجموعة فنادق على مساحة 2800 فدان وبحيرة صناعية بتكلفة 120 مليون جنيه باستثمارات إجمالية قدرها 120 مليار جنيه بنظام المشاركة فى الإيرادات وسيتم التوقيع عليها بشكل نهائى خلال أسبوعين.

الجدير بالذكر أن القيمة الاتفاقيات الإجمالية، التى أسفرت عنها عقود الاستثمار، التى وقعت خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الذى استضافته شرم الشيخ مارس الماضى 15 مليار دولار، بلغت قيمة الاتفاقيات الخاصة لنظام التنفيذ والتشغيل والتمويل 18 مليار دولار. فى حين بلغت قيمة القروض والمنح 5.2 مليار دولار مع وزارة التعاون الدولى، أما مذكرات التفاهم "التى تتحول لعقود خلال مدة زمنية معينة"، فبلغت قيمتها 92 مليار دولار، بإجمالى قدره 130.2 مليار دولار.