مرة أخرى.. عوار دستورى بقوانين الانتخابات يهدد البرلمان القادم بالحل

...أولاً: تتعارض الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية مع المواد «4 و9 و53» من الدستور وما انتهت إليه المذكرة الإيضاحية لوزير العدالة الانتقالية غير صحيح وكان الأولى به أن يخفض الحد الأقصى للإنفاق فى الدعاية لمرشح المقعد الفردى الذى يفوق إمكانيات معظم المرشحين الشرفاء ليصبح «مائتى ألف جنيه فى المرحلة الأولى وخمسين ألفاً فى مرحلة الإعادة ومساوة الحد الأقصى من إنفاق مرشح القائمة بمرشح المقعد الفردى وذلك بضرب عدد مرشحى القائمة فى هذا الحد الأقصى فى المرحلة الأولى وأيضاً فى مرحلة الإعادة».

ثانياً: المادة 31 من قانون مجلس النواب تتعارض مع المواد «4 و9 و53» من الدستور.. فهذه المادة من القانون تمنح عضو مجلس النواب الذى كان يعمل فى الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام كل ما كان يتقاضاه شهرياً من أجر وحوافز من عمله فى تلك الجهات بعد انتخابه بجانب مكافأته البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان فى حين لاتمنح عضو مجلس النواب الذى يعمل فى القطاع الخاص أو القطاع التعاونى كل ما كان يتقاضاه من عمله قبل انتخابه شهرياً من أجر وحوافز ويكتفى بمنحه مكافأة المجلس وبدلات حضور الجلسات واللجان فقط علما بأن الاثنين متفرغان لعضوية المجلس كما ينص الدستور. وعلينا أن نستبدل كلمة ويكون فى الفقرة الثانية من المادة 31 بكلمة ولايجوز لتكون الفقرة «ولايجوز لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات وغيرها وذلك طوال مدة عضويته».

ليس أمامنا إذا أردنا أن يعيش لنا برلمان إلا إضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية كما صاغها مجلس الدولة تقول : «واذا كان الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقاً للنصوص المقضى بعدم دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى فى التعويض». وذلك احتراماً للإرادة الشعبية التى خرجت بالملايين وانتخبت برلمانها عبر انتخابات حرة كبدت الخزانة العامة الخاوية ما يقرب من 2 مليار جنيه علماً بأنه لا توجد دولة فى العالم يحل برلمانها المنتخب بموجب حكم قضائى.. اللهم هل بلغت.. اللهم فاشهد.