وزير الاستثمار: قانون الاستثمار خطوة في طريق إصلاح البيئة التشريعية الاقتصادية
قال اشرف سالمان وزير الاستثمارانة تم الأخذ في الاعتبار كافة المقترحات والآراء المقدمة للتغلب على
التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر لافتا الى أن إصلاح المناخ التشريعي الحاكم للاستثمار من الأمور التي تولي لها الحكومة اهتمام بالغ وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية حسب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف خلال لقاءه برؤساء وأعضاء عدد من جمعيات مستثمري المناطق الحرة أنه يتم حالياً مراجعة بعض البنود التي تحكم عمل المناطق الحرة الخاصة ودراسة وضع ضوابط جديدة لعملها للحفاظ على العاملين بالمشروعات المقامة بها ولضمان استمرار إنتاجها وصادراتها للخارج.
وأشار إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة يعمل بها نحو 200 ألف عامل وتشكل نسبة كبيرة من الصادرات المصرية التي توفر العملة الأجنبية الهامة للاقتصاد المصري.
وأضاف وزير الاستثمار أن من أهم ما تضمنه قانون الاستثمار هو أن قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار أصبحت ملزمة للجهات الإدارية في الدولة بقوة القانون وهو ما سيؤثر إيجاباً على مناخ الاستثمار في مصر وعلى إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في أقصر وقت ممكن وبما لا يخل بحق الدولة ولا حق المستثمرين.
كما لفت وزير الاستثمار إلى أنه يتم دراسة إقامة مناطق حرة عامة جديدة والتوسع في المناطق القائمة وجذب مزيد من الاستثمارات لها وتنفيذ حملات ترويجية لشغلها لما تمثله المناطق الحرة من بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين يسهم التوسع فيها إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل المساهمة في رفع الميزان التجاري وزيادة معدل النمو.
