محلب: لن يستطيع أحد المساس بالصحافة والصحفيين
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف المصرية، في اجتماع بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات مشروع قانون مكافحة الإرهاب؛ لاحتواء غضب النقابة وجموع الصحفيين من الحكومة لعدم الأخذ برأي النقابة في مواد القانون المزمع إصداره من رئيس الجمهورية في القريب العاجل.
وخلال الاجتماع، تم بحث تنفيذ مقترح لتعديل المادة رقم 33 من قانون مكافحة الإرهاب من الحبس إلى الغرامة، لحل الأزمة، كما طالب نقيب الصحفيين ورؤساء التحرير بإلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بشكل نهائي، والاكتفاء بقانون العقوبات دون وضع أي مادة للحبس أو الغرامة للصحفيين.
ومن جانبه، أثنى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على دور الصحافة والإعلام في مصر تجاه مواجهة الإرهاب ومساندة الدولة في حربها ضده، مؤكدًا على عدم المساس بالصحفيين بقوله : "لن نسمح بحبس الصحفيين.. ومن يستطيع أن يمس الصحفيين في مصر؟"
كما جدد رئيس الوزراء، تأكيده بأن مصر تعيش حالة حرب حقيقية، تستوجب تكاتف جهود جميع القوى سياسيًا وإعلاميًا لمواجهته، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قانون الإرهاب لا يمس الصحفيين بسوء ولا يستهدفهم، لافتًا إلى أن الصحفيين أصحاب دور هام وطني وشريف في مكافحة الإرهاب.
وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل -في تعليق له على اعتراض الجماعة الصحفية على القانون الجديد- على ضرورة عرض مواد النشر في قانون مكافحة الإرهاب على نقابة الصحفيين.
وأوضح أن الوزارة ليست حصنًا له بقدر الصحافة، مؤكدًا أنه كان ينبغي عرض مواد النشر في قانون الإرهاب على نقابة الصحفيين أولا، بل وعلى الحوار المجتمعي بين الصحفيين قبلها.
وكان يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عبر عن أسفه للأسلوب الذي تدير الحكومة به الأمور في مصر، وإعدادها لمواد قانون تقيد حرية الصحافة بالمخالفة لمواد الدستور، فضلا عن عدم الرجوع إلى النقابة والمجلس الأعلى للصحافة المنوط بهما مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحافة، متهمًا إياها بالعودة إلى ما قبل 25 يناير مرة أخرى.
كما أكد قلاش على استعداد النقابة للمشاركة، إذا خاطبتهم أية جهة رسمية وفي أي وقت.
