النقابات الأردنية تؤكد ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي
أكدت النقابات المهنية الأردنية،أن الإصلاح السياسي والاقتصادي هو المدخل الحقيقي، لتصويب الأوضاع وحماية أمن،واستقرار المملكة والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وطالبت النقابات في مؤتمر صحفي،عقده رئيس مجلسها نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور أحمد العرموطي، اليوم السبت الحكومة الأردنية، بإلغاء قراراتها الاقتصادية الأخيرة، وإحالة ملفات الفساد إلى القضاء، وتجفيف منابعه، والإصغاء إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها.
وقال العرموطي: إن مجلس النقباء يقف بقوة، مع المطالب الإصلاحية ،محذرًا من أن التراجع عن الإصلاح يؤدي إلى المزيد من الفوضى، ونبه إلى أن القطاعات المهنية، نالها الكثير من الأذى نتيجة غلاء الأسعار، وتدني مستوى الدخل وتفاقم حجم الفساد وتراجع مستوى الحريات،مؤكدًا رفض النقابات المهنية أن يتم حل عجز الموازنة على حساب جيوب المواطنين الأردنيين، وطالب الدكتور العرموطي، الدول العربية بدعم الأردن، الذي يقف على أطول خط مواجهة مع الكيان الصهيوني.
وأدانت النقابات المهنية الأردنية،في بيان وزع خلال المؤتمر الصحفي، محاولات قوى الشد العكسي، لإعاقة الإصلاح السياسي والاقتصادي،في المملكة،كما أدانت الاعتداءات على أعضاء الحراك الشعبي كما حصل، في الأيام الأخيرة ما ينذر بالعواقب غير معروفة المدى على حد البيان .
وكان مجلس النقابات المهنية الأردنية تدارس في اجتماع عقده أول أمس، الخميس ،القضايا الداخلية التي تتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية، وقرارات الحكومة الأخيرة برفع الأسعار وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار.
