قانون تنظيم التظاهر

وضعت القوانين لتنظيم حركة البشر ولتحد من الفوضى وجرائم الشيوع التى تمثل تحديا وعائقا أمام تحقيق العدالة والذين يعترضون على قانون تنظيم التظاهرفى وطنى هم أقلية فى المجتمع المصرى وان كان صراخهم عال النبرة والوتيرة ويجدون من الخارج من يدعم وجهة نظرهم لأسباب لاتخفى على أحد فالغرب يريد تدمير مصر بالكامل واولى الخطوات هى الفوضى ..

والمتابع لحركة الشارع منذ صدور قانون تنظيم التظاهر والى اليوم يكتشف انكسار حدة التظاهرات الغير مسؤلة بنسب عالية للغاية وهذا يمثل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وليس الحاكم منفردا وتلك واحدة من أهم واجبات الدولة فغالبية الجرائم التى حدثت فى السنوات الأخيرة من حرق المجمع العلمى والكنائس وأقسام الشرطة والمحاكم والانفلات الأمنى كانت بسبب عدم وجود قانون معتبر لتنظيم التظاهر والعمل على تنفيذة بكل دقة وصرامة ..

والمتابع لزيارة فخامة رئيس الدولة الأخيرة لألمانيا ومشاركة الوفود الشعبية المصرية شاهد بأم رأسة وعينية كيف تتعامل تلك الدولة مع من يفكر فقط فى الخروج على قانون التظاهر هناك وماذا يحدث له اذا ماتجاوز الرصيف أو الخطوط التى حددتها الشرطة الألمانية للمتظاهريين وليست المانيا وحيدة ومتفردة فى ذلك بل الغرب بأجمعة بصفة عامة يشاركها فى ذلك أما نحن فى مصر فذلك وضع مختلف لأن الانفلات والعشوائية وانتهاك القوانين جهارا نهارا صارت نبراسا منذ اعلان الرئيس محمد أنور السادات سياسة الانفتاح الغير منضبط فصار انفتاحا فى وعلى كل شيئ وتلك واحدة من الجوانب المظلمة فى تاريخ وحياة المصريين وتركة مثقلة أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ..

القرار الجمهورى بالافراج عن بعض من الشباب هى مكرمة من فخامة رئيس الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتلك عادة جرت عليها غالبية الدول العربية والاسلامية من قديم الأزل لا أكثر ولا أقل ويجب النظر اليها من هذا الجانب ولايجب النظر اليها على انها مؤشرا لالغاء أو تعديل قانون تنظيم التظاهر والمعمول به فى كل دول العالم حتى فى تلك الدول الغربية التى تندد به فى مصروتتغنى بالديمقراطية والحرية وحقوق الانسان ويسير فى فلكها البعض من بنى وطنى من من يطلقون علي أنفسهم النخبة ...