حلم القائمة الوطنية الموحدة.. قابل للتحقيق؟

تسيطر فكرة تكوين قائمة وطنية موحدة على كل المناقشات التى تجرى فى الكواليس الحزبية وأطلقت بعض الأحزاب الجادة والفاعلة دعوات لعقد اجتماعات تحضرها كل ألوان الطيف الحزبى بمختلف تنوعاته الفكرية ومواقفه السياسية بشكل أطغى على الحضور وصف سمك لبن تمر هندى والسؤال الذى فرض نفسه فى أغلب هذه الاجتماعات: ما الذى جمع الشامى بالمغربى؟ وهل تستطيع الأحزاب صاحبة الفكر القومى أو الاشتراكى أن تلتقى مع الأحزاب ذات التوجه اليمينى وإذا كانت هذه الأحزاب ذات الأفكار المتعارضة والتى من المفترض أن تخوض الانتخابات ببرنامج انتخابى يعتمد على رؤيته السياسية بأفكاره التى تحدد خطواته فى حل المشاكل الجماهيرية والقضايا المختلفة فحلول الأحزاب التى تؤمن بدور الدولة القائد فى الاقتصاد وضرورة انحيازها للجماهير خاصة فقرائها ومحدودى الدخل تختلف كلية عن الحلول والرؤ ى التى تطرحها الأحزاب المؤمنة بالاقتصاد الحر وغياب دور الدولة الاجتماعى. وهل تستطيع تلك الأحزاب ذات البرامج المتنافسة والتى تحدد اتجاهات عمل الحكومة فى المستقبل بعد الانتخابات أن تكون معاً فى قائمة انتخابية واحدة؟ وأن تنسق على المقاعد الفردية بحيث تتكامل ولا تتنافس والحق أن الأصل فى الانتخابات البرلمانية هو التنافس ولكن لطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد وحجم التحديات التى تواجهها والمخطاطات التى تحاك ضدها تتطلب أن تتجمع معاً الأحزاب السياسية الداعمة للدولة الوطنية التى يقودها بكل قوة واقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسى ويعمل برؤية واضحة لوأد كل المخطاطات المعادية لها والتى تسعى بإصرار على إفشالها وفشلت فى إفشالها حتى اليوم بسبب تلك الصفوف الشعبية والنخبوية المتراصة خلف الرئيس والدولة بكل مؤسساتها القومية التى تعمل وفق المعلومات المتوافرة لديها والتى استطاعت فى الفترة الحالكة السواد التى مرت بالوطن أن تحافظ على بقائه متماسكاً حتى تولية الرئيس السيسى رئاسة البلاد وشرع وهو المنتمى إلى أهم تلك المؤسسات أن يزيح حكم الفاشية الدينية ويوقف المخطط الغربى بقيادة أمريكا والصهيونية العالمية المتحالف مع التنظيم الأم المنبثق منه كل جماعات العنف والإرهاب فى العالم ولأننا أوقفنا المخطط المعادى ولم نقض عليه بعد يكون من المهم جداً فى الانتخابات القادمة تكوين قائمة من تلك الأحزاب الداعمة بحيث تكون هى ونوابها الظهير السياسى والبرلمانى للرئيس وهو يستكمل معركة بقاء الوطن ووأد المخطط المعادى كاملاً. ويكون من أولويات عمل هذا الظهير البرلمانى تمرير كل القوانين التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى خلال الفترة الزمنية التى حددها الدستور وهى 15 يوماً من بدء عمل المجلس على أن يقدم كل نائب له تعديلاً على إحداها اقتراحات بتعديلاته إلى المجلس لتناقش فى لجانه المختلفة بهدوء وبعيداً عن مدة الـ 15 يوماً وبعدها يكون لها عمل متصل لتكون عين الشعب وعين الرئيس التى تراقب أعمال السلطة التنفيذية بوزرائها ومحافظيها وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة بما يقوم أداءها ويزيد من جودة الإنجاز وسرعته.

■ رئيس حزب الجيل الديمقراطى