القضاء الإداري تؤجل 10 دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

قررت  الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الـ10 دعاوى التي أقامها الدكتور سيد بحيري المحامى بصفته وكيلاً عن أولياء أمور الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية، ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما طعن فيهم على تنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية الليبية فى العام الدراسى"2011 - 2012" وطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن إلحاقهم بكليات القمة لجلسة 4 نوفمبر القادم للاطلاع وتقديم المستندات.


وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية الليبية فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات، والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2011 – 2012.

وقالت الدعوى المقامة من مجدى إبراهيم أبوالعطا بصفته الولى الطبيعى لابنته القاصر عهود "إن الطالبة كانت ترغب فى الالتحاق بإحدى كليات الطب البشرى بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك وفقًا لرغباتها المتوافقة مع مجموع درجاتها على أساس أن لها الحق هى وزملائها من الحاصلين على الثانوية العربية لهذا العام فى نسبة 5 % من العدد المقرر قبوله بكل كلية من الجامعات المصرية من مجموع الطلبة من حملة الثانوية العامة المصرية، بالإضافة إلى استيفاء الطالبة لشروط القبول".

وأضافت الدعوى التى حملت رقم 2364 لسنة 67 قضائية أن الطالبة "عهود" فوجئت أن الجهة الإدارية ممثلة فى مكتب التنسيق لم تقم بتوزيع النسبة المقررة، وكان ذلك بسبب تطبيق القرار رقم 1811 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى يوم 26 يونية 2012 والذى جعل التوزيع على أساس القطاعات وليس على كل كلية على حدة فترتب على ذلك حرمان الطلبة من تحقيق رغباتهم وفقًا لمجموعهم والنسبة المقررة.