ننشر تفاصيل لقاء وزير الاستثمار بوفد من رجال الأعمال الفرنسيين
اكد اشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر والترويج له عالميًا وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التي تضيف قيمة للاقتصاد المصري وتسهم في خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يسهم في إصلاح الموازنة العامة للدولة، موضحاً ان الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار ساهمت في تحسين البنية التحتية للاستثمار .
وأكد سالمان خلال استقباله اليوم وفد من رجال الأعمال الفرنسيين، اهمية التعديلات التشريعية التي تجريها الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال متمثلة في عدد من القوانين منها قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات هامة مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة المصرية.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن قانون الاستثمار تضمن أيضاً آلية لفض منازعات الاستثمار مهمتها الرئيسية بحث ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين دون اللجوء للقضاء، مع تأسيس كيان منفصل مهمته الترويج للاستثمارات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة عن طريق وضع خريطة استثمارية مصرية موضح بها كافة الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفاً أن القانون تضمن المساواة في المعاملة بين المستثمر الجاد سواء المحلي والأجنبي.
وعن المجالات والمشروعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري اوضح سالمان، أن إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية التحتية والإسكان والبناء والتشييد والبتروكيماويات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق سوق المال من أهم القطاعات للاقتصاد المصري، لافتاً في السياق نفسه إلى وجود أولويات جغرافية تتمثل في المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً.
واستعرض الوزير خلال اجتماعه الجهود الحكومية بالتعاون مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد والتي تهدف إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين الكترونياً وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي والفرص الاستثمارية وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار في مصر وهو ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وشهد الاجتماع بحث العديد من المشروعات الفرنسية القائمة في مصر خاصة في مجالات التأمين ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وبنظم البناء والتملك والتشغيل المختلفة وسبل زيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة، حيث استفسر الوفد الفرنسي حول أولويات الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسهيلات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين، كما تم الاستفسار عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في مصر.
