"الدستورية" تعلن المحكمة المختصة بنظر تظلم المنع من السفر
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها، المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، باختصاص محكمة الجنايات بنظر التظلم من قرار النائب العام من المنع من السفر.
وأوضحت المحكمة - في أسباب حكمها- أن قرار النائب العام بمنع أحد الأشخاص من السفر بمناسبة وأثناء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة معه، يمثل إجراءً قضائيًا من الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة، باعتبارها سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق في ارتكاب جريمة.
وأضافت المحكمة: أن الغاية من قرار المنع من السفر؛ هي بقاء المتهم قريبًا من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام، ويعد عملاً من أعمال التحقيق ذات الطبيعة القضائية، ولذلك تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن تلك القرارات.
