الحراسة القضائية شبح يطارد النقابات.. وفساد الإخوان "شماعة" لفرضها
أصبحت الحراسة القضائية شبحًا يطارد بعض النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابتي المهندسين والصيادلة التي تواجه حكًما قضائيًا بفرض الحراسة عليها وتنتظر تنفيذ الحكم أو الطعن عليه وإلغائه.
الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أكد أن فرض الحراسة يجمد العمل النقابي وكافة الأنشطة النقابية، مضيفًا أن "الصيادلة" لن تسمح بخضوع النقابة للحراسة مرة أخرى وستلجأ للقانون لإلغاء الحكم الذي صدر كعقاب للمجلس الحالي المنتخب بعد القضايا التي تم رفعها ضد المجلس "الإخواني" السابق.
واستنكر الوكيل في تصريح خاص لـ"الدستور"، الأحد، تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية بتولي اثنين من المحاسبين إدارة شؤون النقابة، والمطالبة بحقوق الصيادلة، قائلًا: "محاسبين يعرفوا ايه عن مشاكل الصيادلة"، مؤكدًا أن الحكم يعتبر ردة لما قبل 25 يناير، وأن الإشكالية القائمة ناتجة عن تصدر ذوي المصالح الشخصية من خارج النقابة المشهد مدعين وجود عناصر إخوانية بمجلس النقابة الحالي حتى يتمكنوا من العودة والحصول على "الكرسي".
وأوضح أن محكمة مستأنف مستعجل القاهرة، أصدرت حكمًا بتأييد حكم محكمة أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة وتعيين حارسين قضائيين لاستلام النقابة وإدارتها على أن يعاونهما لجنة من أقدم خمسة صيادلة، مشيرًا إلى أن الحكم طعن عليه أمام محكمة النقض واستشكل في تنفيذه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري وتم رفع دعوى بعدم الاعتداد به أمام محكمة القضاء الإداري.
وأضاف أنه تم عقد اجتماع طارئ للدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، مع النقباء الفرعيين والأمناء على مستوي الجمهورية لتأكيد المشاركة الفعالة والخطوات الجادة التي تتخذها الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها، الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجاري دارالحكمة بالقاهرة، لمناقشة تداعيات حكم فرض الحراسة.
نقابة المهندسين هي الأخرى تصارع شبح الحراسة القضائية، محاولة تجنيد كافة وسائلها القانونية لمنع تكرار معاناتها مع الحراسة التي استمرت سبعة عشر عامًا.
أكد عابد خطاب، وكيل نقابة المهندسين، أن النقابة ترفض قرار فرض الحراسة القضائية عليها، لأن معنى "الحراسة" هو عدم وجود مهندس كفيل بإدارة أمور المهندسين، مضيفًا أن المجلس الحالي المنتخب متواجد حتى يتولى أمور المهندسين ويناقش مشاكهم.
ونفى خطاب في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن يكون لفرض الحراسة أي فوائد تعود على النقابة ورعاياه، والدليل أن النقابة ظلت تحت حكم فرض الحراسة سبعة عشر عامًا برئاسة محمد بركة، الذي أغلقت في ولايته العديد من الشركات الهندسية وبنك المهندس، وفشل العديد من المشروعات كشركة المهندس للتأمين.
وأضاف أن الحراسة أمر سلبي مقيد للحريات والعمل النقابي، يتم من خلاله توزيع الأموال على أصحاب القوة بطريقة غير عادلة، دون الاهتمام بزيادة دخل النقابة ومواردها، مشيرًا إلى أن الخلافات القائمة في النقابة الفرعية للمهندسين بإسكندرية، ناتجة عن تربص المنافس الانتخابي الخاسر للنقيبة الحالية ليتصيدوا لها الأخطاء، حتى تتقدم باستقالتها ويتاح لهم الكرسي.
فيما نفت سمر شلبي، نقيب مهندسي الإسكندرية، وجود أي خلافات شخصية بينها وبين أي أحد، قائلةً: "يجب إعلاء المصلحة العامة على المطامح الشخصية"، مضيفة أن النقابة العامة والفرعية تسعى بالطرق القانونية لمنع فرض الحراسة التي جاءت بعد انتشار شائعات تتلخص بوجود مخالفات مالية في عهد مجلس النقابة الإخواني، معتقدين أن ذلك سببًا كافيًا لفرض الحراسة.
