8 أحزاب تقدم التماسًا للمحكمة الدستورية للفصل في الطعن ضد قانون التظاهر
أعلنت ثمانية أحزاب، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم مطلع الأسبوع المقبل بتسليم التماس إلى المحكمة الدستورية العليا تطلب فيه تحديد أقرب موعد للنظر في الطعن المقدم أمامها بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء في مقر حزب مصر الحرية، قال ممثلون لأحزاب تحالف التيار الديمقراطي "التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي (تحت التأسيس)، والدستور، والعدل، والكرامة، ومصر الحرية"، بالإضافة إلى أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية (تحت التأسيس) إنهم تمكنوا من جمع نحو 420 توقيعا على الالتماس تتضمن: 12 توقيعا لأعضاء بارزين في لجنة الخمسين التي تولت صياغة دستور 2014، و50 من الشخصيات العامة، ونحو 360 توقيعا من المهتمين بالشأن العام بعد فتح الالتماس للتوقيع عبر شبكة الإنترنت.
وأعرب ممثلو الأحزاب، والمحامين أصحاب الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، عن أملهم في أن تستجيب المحكمة لطلبهم وتقضي بما تراه في الدعوى المنظورة أمامها منذ ما يقترب من العام، وذلك أملا في وضع حد للآثار السلبية العديدة لهذا القانون والذي يخالف بوضوح دستور 2014 وما ينص عليه عن ضمان حق التظاهر السلمي بالإخطار.
وقع على الالتماس من الأعضاء السابقين بلجنة الخمسين: عبد الجليل مصطفى، محمد سلماوي، محمد ابو الغار، هدي الصدة، حسين عبد الرازق، خالد يوسف، سيد حجاب، محمد سامي، مسعد أبو فجر، محمد عبد العزيز، أحمد عيد، عمرو صلاح.
ووقع أيضا خمسون من الشخصيات العامة من بينهم: حمدين صباحي، هالة شكر الله، عمرو حمزاوي، حمدي السطوحي، جورج إسحاق، أحمد فوزي، فريد زهران، باسم كامل، نور فرحات، محمد عرفات، زياد العليمي، طارق نجيدة، نيفين عبيد، رائد سلامة، عمرو حلمي، أحمد كامل البحيرى، عماد حمدى، فادى إسكندر، السفير معصوم مرزوق، ليلى يوسف صديق، حسام مؤنس، أحمد دراج، مدحت الزاهد، محمد بسيوني، زهدي الشامي، تامر سحاب، عبد العزيز الحسيني، عزه سليمان، خالد داود، عمار علي حسن.
