فرنسا وألمانيا تدعوان لرد أوروبي بشأن التعامل مع الهجرة غير الشرعية
دعا وزيرا داخلية فرنسا برنار كازنوف والمانيا توماس دي مزيير الى ضرورة تبني رد أوروبي شامل ومتوازن للتعامل مع أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط وتداعياتها على الدول التي توجد في الخطوط الأمامية في مواجهة هذه الظاهرة.
وقال كازنوف ودي مزيير-في بيان مشترك لهما اليوم الاثنين- ان هذه التحديات يمكن التغلب عليها على مستوى الاتحاد الاوروبي اذا تم التوصل الى حل يستند على مبدأ المسؤولية و التضامن وبتوزيع الجهود بشكل متساو بما يخدم مصلحة اللاجئين و من يحتاجون للمساعدة.
وذكر البيان بأن المفوضية الأوروبية قد تبنت في ٢٧ مايو ٢٠١٥ مقترح قرار يحدد حزمة من التدابير المؤقتة في مجال الحماية الدولية تقضي بإعادة توزيع مؤقت لطالبي اللجوء الأكثر ضعفا وذلك لضمان مشاركة عادلة ومتوازنة من الدول الأعضاء في هذا الجهد المشترك.. ولفت البيان الى ان خمس دول فقط (.المانيا و فرنسا و السويد و إيطاليا و المجر ) تستقبل ٧٥٪ من طالبي اللجوء و الى ان هذا الوضع لم يعد محتمل.
وأضاف أن آلية التوزيع ستراعي الجهود التي بذلتها بالفعل بعض دول الاتحاد الاوروبي في مجال الحماية الدولية وعلى الصعيد الانساني.، مع ضرورة الالتزام بقواعد دبلن من أجل الحفاظ على التوازن في فضاء شنجن.
ودعا البيان "دول الدخول الاول" في الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية و المالية لتشديد الرقابة على الحدود الخارجية.
وأشار البيان الى ان آلية اعادة التوزيع للمهاجرين تضع مراحل محددة تتمثل في استقبالهم في مراكز انتظار قريبة من نقطة الوصول على ان يتم بالتنسيق مع مكتب دعم اللجوء الاوروبي للتعرف وتسجيل المهاجرين وفقا للقواعد الأوروبية السارية.ثم يتم اتخاذ الاجراءات الملائمة وفقا لكل حالة حيث سيتم توزيع طالبي اللجوء الأكثر احتياجا للحماية على دول الاتحاد فيما سيتم طرد و ابعاد الآخرين الى بلدانهم بالتعاون مع وكالة "فرونتكس" المسؤولة عن الحدود الخارجية لفضاء شنجن و البلدان الأصلية للمهاجرين.
