في تقريره السنوي.. "حقوق الإنسان" يطالب بتعديل قانون التظاهر ومحاربة عنف الإخوان

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقرير السنوي للمجلس يتكون من 6 أقسام؛ قسم لحقوق الإنسان، خاص بالشكاوى، جهود المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان، استراتيجيه المجلس، إعادة هيكلة البنية التشريعية ودور المجلس على المستوى الوطني والقومي والدولي.

وأشار فايق خلال كلمته بالمؤتمر القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تقريره السنوي أن أكبر الانتهاكات كانت الإرهاب في سيناء حيث ارتفعت عدد العمليات التي استهدفت الجيش والشرطة وعدد من المدنيين إلى أعداد غير مسبوقة، بالإضافة إلى ضحايا أحداث تجمعي الإخوان برابعة والنهضة.

وأوضح أنه من أخطر الانتهاكات التى رصدها التقرير؛ العنف الممنهج الذى تبناه الإخوان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة وصلت ضحاياها إلى 2600 من ضباط الشرطة، وأكثر من 550 من المدنيين، و1250 من جماعة الإخوان.

وأشار إلى ضرورة تقديم كل من ارتكب عنفا إلى التحقيقات والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات سواء كان من المدنيين أو من العسكريين.

وأشار رئيس المجلس إلى أن انتهاك الحق في الحياة جاء ضمن الانتهاكات التى رصدها التقرير حيث توفى العشرات من المسجونين والمحبوسين داخل أماكن الاحتجاز والذى وصل إلى 36 متوف طبقا لإحصائيات وزارة الداخلية، و98 على حسب تقارير المنظمات الحقوقية المستقلة.

وأوضح فايق أن التكدس وصل إلى 400% في أقسام الشرطة و160% داخل السجون طبقا لإعلان وزارة الداخلية نفسها، مطالبا الدولة بإيجاد حلول سريعة لأزمة التكدس داخل أماكن الاحتجاز.

وضمت الانتهاكات، التوسع في الحبس الاحتياطي لفترات طويلة للمشتبه بهم حتى أصبح عقوبة على جرم لم يرتكب، مطالبا بوضع حد أقصى مقبول لمدة الحبس الاحتياطى وإخلاء سبيل الحالات الصحية من كبار السن والطلاب الذين لم يتورطوا في عنف.

كما لفت النظر إلى ما يمر به العمل النقابي من أزمات نتيجة الجمود التشريعي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتضاعف معدلات الفقر خلال الـ3 سنوات السابقة، والتخفيض الجزئى لدعم الطاقة الذى أثر سلبا على أسعار السلع، والتحسن النوعى بمنظومة الدعم السلعى للفقراء.

وطالب التقرير بتعديل قانون تنظيم الحق في التجمع والتظاهر السلمى، مؤكدا على حق الأديان الأخرى ومنهم الديانات غير السماوية في الحصول على حقوقهم، ومعطيا اهمية قصوى لقانون الجمعيات الأهلية.

وكما أشار المجلس في التقرير إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الأدوية، ونجاح الدولة في جلب عقار "سوفالدى"، وعلى صعيد الحق في التعليم رصد التقرير التحديات المرتبطة بتنقية المناهج وأزمة استيعاب الأجيال الجديدة لعدم وجود أماكن كافية الاستقبالهم.

أما عن الإيجابيات، فتحدث التقرير عن الإنجازات في البنية الأساسية لحقوق الإنسان والتي تحققت بفضل ثورتي يناير ويونيو، لافتا إلى دور دستور 2014 في رفع سقف مطالب الحرية باعتباره العقد الاجتماعي بين الحكومة والمجتمع، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الدستور وتفعيل مواده.

وضمت الإنجازات؛ إنهاء حالة الطوارئ، وعدم اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية على الإطلاق، وإجراء العديد من الانتخابات دون معرفة النتيجة مسبقا، قائلا "جميع الانتخابات والاستفتاءات هي انتخابات سليمة طبقا للمعايير الدولية"، بالإضافة إلى وضع تشريعات خاصة بالمرأة مثل قانون مكافحة التحرش.

وأوصى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان في النهاية بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز، ووقف الضغوط التى تمارسها الدولة والجهات الإدارية على الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وتطوير نظام العدالة.

كما أشار إلى تطلعه لأن تقوم السلطات السياسية بتعديل قانون تأسيسه حتى يتماشى مع المعايير الدولية ويتمكن من القيام بدوره، بالإضافة إلى إنهاء خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية.