دعوى للاستغناء عن 93 ألف مستشار
أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، بإصدار قرارات بالاستغناء عن جميع من تخطى سن الـ60 بجميع الوزارت والهيئات الحكومية ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلي، وجميع الأشخاص الاعتبارية العامة وجميع الشركات التى تشارك فيها الدولة.
وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور عماد الوقاد المحامي، والتى حملت رقم 3273 لسنة 67قضائية "إن مصر تمر الآن بأزمة اقتصادية وبلغ عجز الموازنة على ما يزيد أكثر من 150 مليار جنيه وبلغ الدين المحلي أكثر من تريليون جنيه إلى جانب الدين الأجنبى الذى وصل إلى 34 مليار دولار أمريكي"، وقد أصدرت منظمة العمل الدولية فى جينيف تقريرًا يؤكد على ارتفاع معدل البطالة فى مصر من 8,9 فى المائة من العام المالي إلى 12 فى المائة هذا العام.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقريرًا مؤخرًا أكد فيه على وصول عدد العاطلين فى مصر إلى 3 ملايين و183 ألف فى الوقت الذى أكد فيه وزير القوى العاملة السابق على وصول معدل البطالة فى مصر إلى 13 ونصف فى المائة أغلبيتها فى أوساط الشباب والفئات المتعلمة وعلى الرغم من كل هذا فيوجد الآن 93 ألف مستشار يعملون فى الدولة فوق سن الـ60 ويتقاضون رواتب تبلغ 18 مليار جنيه سنويًا بمعدل ربع مليون جنيه فى الشهر على الرغم من أنهم لايمتلكون الخبرات النادرة التى تستحق أن تدفع لها الدولة كل هذه المبالغ.
وأكدت الدعوى أن استمرار هؤلاء المحالون للمعاش للعمل فى المصالح والوزارات والهيئات للدولة يمثل إهدارًا للمال العام ومخالفة للمبادئ الدستورية التى تؤكد على ضرورة تكافؤ الفرص حتى يمكن للشباب المصرى العاطل أن يعمل.
وأكدت الدكتور الوقاد فى دعواه أنه تقدم بإنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، لإصدار قرار بالاستغناء عن جميع من يعمل بالحكومة والوزارت والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام والتى تساهم فيها الدولة والهيئات الحكومية والاقتصادية لمن تخطوا سن الـ60 إلا أنه لم يرد عليه الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوى خاصة وأن جميع أبناء الشعب المصري العاطل يحلم بفرصة عمل.
