سالمان: قانون الاستثمار أعطى للمناطق الحرة بعض المميزات التى سلبت منها سابقا

أكد اشرف سالمان وزير الاستثمار انه قد تم حل جميع مشكلات التى واجهت مستثمرى المناطق ةلحرة خلال الفترة الماضية موضحا انها لم تكن ممثلة من قبل كما يجب خاصة المناطق الحرة الخاصة لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد قد أعطى لها بعض المميزات التى سلبت منها جاء ذلك فى تصريحات خاصة للدستور على هامش زيارته اليوم لتفقد وافتتاح مشروعات جديد بمحافظة الاسكندرية.

وأوضح مدى أهمية المناطق الحرة سواء خاصة أو عامة حيث يمثل إجمالى صادراتها 8.2 مليار دولار منها 6.1 مليار صادرات غير بترولية مشيرا إلى أن صادراتها من الملابس تمثل 75% .

وأضاف وزير الاستثمار ان هناك اكثر من 700 مشروع بالمناطق الحرة العامة،و220 مشروع بالمناطق الخاصة،بإجمالي إستثمارات 21 مليار دولار و رؤوس اموال تقدر بحوالي 10 مليار دولار لافتا الآن المخزون من الإستثمار المباشر في مصر بلغ نحو 72 مليار دولار ،تصل نسبة المشروعات الإستثمارية منهم في قطاع البترول نحو 30%.
واشار وزير الإستثمار إلي ان هناك نحو 196 الف عامل في المناطق الحرة ،تمثل العمالة الإجنبية منهم حوالي 3500 عامل فقط،مؤكدا ان التوجه الحالي هو اعادة المناطق الحرة الخاصة،شريطة وضع الضوابط التي تحمي النشاط،علي ان يكون ذلك من خلال عرض مشروع المناطق الحرة الخاصة من قبل وزارتي الإستثمار والمالية علي مجلس الوزراء،وإعتماده لمواجهة التهريب.
وتابع سالمان ان الإعفاءات الجمركية اساس العمل بالمناطق الحرة ولا يمكن باي شكل من الاشكال الغاءها،مؤكدا إلي ان التعديلات الجديدة لقانون الإستثمار ستعفي بضاعة الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم ،في حين فرض رسوم 1% رسوم تخزين علي البضاعة غير محددة الوجهة،وهو اعادة لوضع سابق.