خبراء عن تشكيل "إدارة لتأمين المحاكم": قرار من خارج الصندوق

رحب خبراء أمنيون وقضاة، بإعلان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، تشكيل إدارة خطط تأمين المحاكم والهيئات والجهات القضائية في جميع المحافظات يرأسها مساعد للوزير لشئون الأمن والمحاكم ، ذو خلفية شرطية، و يكون جميع العاملين بها من القضاة الذين كانوا ضباط شرطة.
وأكدوا أن القرار"من خارج الصندوق" ويتماشي مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، وما يتعرض له القضاة من محاولات اغتيال واعتداء.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن القرار "من خارج الصندوق"، ويتماشى مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وما يتعرض له القضاة من محاولات اغتيال واعتداء واستهداف المحاكم ودور العدالة ومنع القضاة من أداء أعمالهم.
وأكد أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، وكان يتعين تنفيذها في أعقاب ثورة 30 يونيه، مشيرًا إلى أن الإدارة ستكون حلقة وصل بين أجهزة الأمن ومسئولي الهيئات القضائية.
وأضاف "الواقع يفرض نفسه، والداخلية عليها مهام وأعباء جسيمة للغاية، لعل أهمها مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتقديم الأدلة على جرائمه، وعلينا جميعًا أن نعاونها في تنفيذ هذه الأهداف، وألا يكون دورنا هو النقد والهجوم دون حق".
ووصف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وزير العدل بأنه "ذكي"، ويدرك كيف يستغل رجاله لوضع خطط محكمة لتأمين المحاكم والقضاة، لافتًا إلى أنه توقع أن يضع وزير العدل تأمين القضاة على قائمة أولوياته، نظرا لظروف تعيينه في أعقاب اغتيال 3 قضاة بالعريش.
وشدد على أن "الزند" جدير بقيادة وزارة العدل فهو "أسد القضاة"، وسبق وأثبت وطنيته حينما وقف ببسالة ضد الجماعة "الإرهابية" للدفاع عن الهيئة التي ينتمي إليها وعلى زملائه، مشيرًا إلى أن جميع الوطنيين أيدوا منذ اللحظات الأولى توليه وزارة العدل، ولم يهاجمه سوى المتعاطفين مع الجماعة الإرهابية، ومدعي الثورية، على حد قوله.
ووصف العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، القرار بأنه "خطوة علي الطريق الصحيح قابلة للتطوير إذا تم التنسيق بشكل جيد مع وزارة الداخلية ورصدت ميزانيات لتزويد المؤسسات التابعة للهيئة القضائية بأجهزة أمنية حديثة ومتطورة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية والمؤسسات القضائية يكمل كل منهما الآخر، وهناك ملفات وقضايا مشتركة بينهم ومن ثم فإن التداخل أو الصدام بينهم "أمر غير وارد".