خبير تمويل يكشف خطورة الاعتماد على السياحة بالأمن القومي المصري

أكد الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ الاستثمار والتمويل، إنه على مصر، ألا تعتمد على السياحة في مكوناتها للاقتصاد القومي بأكثر من 3 : 5% فقط، ولا يجب أن يزيد على ذلك لأنه يؤثر على استقرار الدولة، موضحا، أن مصر رغم وجود مقومات سياحية كبيرة لديها إلا أن أي مستجد سياسي أو واقعة عنف تؤثر على هذا القطاع، وبالتالي اعتماد الاقتصاد القومي على السياحة يهدد الأمن القومي، مضيفاً أنه لو حدث ودخلت الدولة في حالة حرب ستتأثر الدولة سياسياً واقتصادياً في آن واحد.

وأردف، أنه لو كانت السياحة كمكون للاقتصاد لا يزيد حجمها على 3: 5% فسيمكن للدولة في حالات الطوارئ تجاوز خسائرها لكن إذا كانت نسبتها أكثر من ذلك ربما تقع مشكلات، لذا فالخطأ في الترويج للسياحة بشكل رئيسي وفي حالة تخطيها معدل 10% أو 15% فيترتب على ذلك عجز الدولة عن اتخاذ قرار الحرب لأنه مع أول إعلان للحرب ستتوقف السياحة ويتعطل معها الاقتصاد وبالتالي فمن لا يمكن أن يتخذ قرار الحرب لا يمكن أن يتخذ قرار السلم ويتحول لتابع لا قيمة له.

وأضاف، أن موقع مصر وسياستها الداخلية والخارجية لا تصلح أن تصبح دولة سياحية من مفهوم الموقع وليس مفهوم المقومات، وبالتالي فمحافظ تمويل البنوك لقطاع السياحة لابد ألا تتعدى 3: 5% كما يجب أن يضاف لمخاطر الائتمان الاضطرابات السياسية كجزء أساسي، مؤكداً أن دور البنوك والقطاع المصرفي ستتراجع قريبا وسيصبح هناك طرق وبدائل تمويلية مختلفة.

وتابع، لكن بما أن التخلص من الطرق التقليدية سيتكلف بعض الوقت فيجب على البنوك أن تكون حذرة في تمويل قطاع السياحة الهش على خلاف القطاع الصناعي الذي من المرجح في أوقات المتغيرات أن ينهار أحد أجزائه على أن يتماسك الباقي؛ لكن السياحي معرض للانهيار الكلي ما يترك البنوك مهددة بخسارة أموالها، وعلى البنوك أن تبحث صادقة عن وسائل أخرى للتمويل بعيداً عن السياحية.

وأشار، إلى ضرورة بذل القطاع السياحي جهد كبير في تنويع محفظته حتى يتمكن من التصدي لأي طارئ أو فجوة وعمل ما يسمى بحماية العاملين بالقطاع الذين يبلغ عددهم 5 ملايين فرد حتى لا يشردوا لأي سبب فمن الضروري وجود مظلة لحماية هؤلاء العاملين، مضيفاً أن الأمر لا يجب أن يقتصر على كونها مسألة تمويل فقط ويجب أن تتكامل وتكون النظرة أعم وأشمل.