الحكومة البريطانية تخطط لمصادرة أجور العمال غير القانونين في البلاد

تخطط الحكومة البريطانية لتشديد القوانين المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين؛ حيث ستجردهم من أجورهم، بموجب مشروع قانون جديد اقترحه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وأعلنت عنه رئاسة الوزراء صباح اليوم، الخميس.

ويقترح مشروع القانون الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال خطاب الملكة في السابع والعشرين من مايو الجاري، تجريم العمل بشكل غير قانوني.

وطبقا لمشروع القانون الجديد الذي أعلنت عنه رئاسة الوزراء فإن الشرطة ستحصل على صلاحيات جديدة لمصادرة أجور الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي، إضافة إلى هؤلاء الذين انتهت تأشيراتهم.

ويشمل مشروع القانون الجديد صلاحيات للمجالس المحلية لشن حملات على ملاك المنازل المستغلين لطرد المهاجرين غير الشرعيين بطريقة أكثر سرعة، إضافة إلى إجبار جميع المصارف على مراجعة الحسابات والتفتيش عن قواعد البيانات بحثا عن مقيمين غير شرعيين في البلاد، وتطبيق إجراءات الترحيل "الناجحة"، والتي تشمل تقديم الطعون على الإجراءات التي تتخذها الحكومة في وقت لاحق، بعد عملية الترحيل، "لمنع المهاجرين من إحباط النظام".

كما تشمل الإجراءات المقترحة تتبع المجرمين الأجانب الذين ينتظرون الترحيل عبر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ومنح الشرطة سلطة مصادرة أجور العاملين بشكل غير قانوني، وتجريم الإجراءات التي تقوم بها الشركات ووكالات التوظيف حين تعين أفرادا في الخارج دون الإعلان عن هذه الوظائف في المملكة المتحدة أولا.

تأتي هذه الإجراءات مع إعلان مكتب الإحصائيات الوطني البريطاني اليوم عن وصول صافي الهجرة للمملكة المتحدة العام الماضي إلى ما يقرب من الرقم القياسي المسجل في البلاد؛ حيث وصل 318 شخصا في عام 2014، بارتفاع كبير عن العام الذي سبقه والذي بلغ 109 آلاف مهاجر.

ويقترب هذا الرقم من الرقم القياسي المسجل في عام 2015 والذي بلغ 320 ألف مهاجر.

وتأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي وعد في وقت سابق بخفض عدد الأشخاص الذين وصلوا في المملكة المتحدة إلى عشرات الآلاف.

ويقول كاميرون في كلمته التي سيلقيها لاحقا وأعلنتها رئاسة الوزراء اليوم "إن الهجرة غير المنضبطة يمكن أن تلحق الضرر بسوق العمل لدينا وتؤدي إلى خفض الأجور، وهذا يعني أن الكثير من الناس يدخلون المملكة المتحدة بشكل قانوني ولكنهم يبقون هنا بشكل غير قانوني، الشعب البريطاني يريد تسوية هذه الأمور".

ويضيف: "وهذا يعني التعامل مع أولئك الذين لا ينبغي لهم أن يكونوا هنا من خلال الإمساك بالمهاجرين غير الشرعيين وتعزيز عمليات الترحيل، وأن إصلاح قوانين الهجرة وسوق العمل تهدف إلى الحد من طلب العمالة المهاجرة الماهرة واتخاذ إجراءات صارمة ضد استغلال العمال غير المهرة، ويؤكد على أن ذلك الأمر يبدأ من خلال جعل بريطانيا مكانا أقل جاذبية للمجئ والعمل بشكل غير قانوني".