تعرف على تفاصيل الاتهامات الموجهة للمعزول في "التخابر واقتحام السجون"

بعد مرور أكثر من عام على اتهام المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضيتي "التخابر واقتحام السجون" أصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم، حكمها بإحالة محمد مرسي في قضية اقتحام السجون إلى فضيلة المفتي.
كما قضت المحكمة إحالة أوراق 16 متهما من قادة الإرهابية في قضية التخابر مع حماس أيضا إلى المفتي منهم، "خيرت الشاطر ونجله، محمد البلتاجي، محمود عزت، صلاح عبد المقصود"، وحددت جلسة 2 يونيو للحكم عليهم وعلى باقي المتهمين ممن لم تحال أوراقهم على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

قضية اقتحام السجون
بدأت وقائع القضية، في 11 يوليو 2013، عندما أمر النائب العام هشام بركات، بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة بـ"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 21 ديسمبر2013.
وبدأت أولى جلسات القضية في 28 يناير 2014، بعد أن وجه النائب العام الاتهام لمرسي وآخرين بالهروب من سجن النطرون إبان ثورة يناير 2011، عبر "اقتحام عدد من السجون" من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة.
ومتهم في هذه القضية 131 متهمًا من قيادات الإخوان وحركة "حماس" وحزب الله، أبرزهم مرسي، محمد بديع، وسعد الكتاتني، عصام العريان، ويوسف القرضاوي.
ويواجه المتهمون تهم "إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب".
وكذلك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، والاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم.


وكشفت التحقيقات عن تسلل أكثر من 800 من العناصر الأجنبية، عبر الأنفاق إبان ثورة يناير2011، مستخدمين سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة، ومدافع وقذائف أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة.
ثم انطلقوا في ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج، وتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم من السجون، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي.
قضية التخابر مع قطر
بدأت وقائعها في اليوم الثاني من عزل مرسي، في 4 يوليو 2013، عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر"، وذلك قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية في 18 ديسمبر2013.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 16 فبراير 2014، وهي القضية التي اعتبرها النائب العام، "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر".
وتضم قائمة القضية 36 متهما بينهم سيدة "23 محبوسا و13 هاربا"، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، خيرت الشاطر ونجله وعصام الحداد ونجله.
ومن أبرز المتهمين فيها محمد بديع، مرشد الإخوان، وخيرت الشاطر ومحمود عزت نائبا المرشد العام، وعصام الحداد مساعد مرسي السابق لشئون الخارج، ومحي حامد مستشار مرسي السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن علي مستشار مرسي السابق لشئون المصريين بالخارج، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وحسين القزاز مستشار مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة.
وتم توجيه عدة اتهامات للمتهمين هي التخابر مع منظمات أجنبية، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
ومن بين الاتهامات تنفيذ التنظيم الدولي للإخوان أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى بها، وإعداد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس وحزب الله اللبناني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، بالإضافة إلى تدبير وسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، والحصول على تمويل خارجي من التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية، لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضى بالبلاد.