المعاهد القومية.. التاريخ.. المشكلة.. الحل «2»
كما تشكل مشكلة التمويل الهاجس الأول الذى تسعى إليه الدولة، حيث نص دستور 2014 على أن يصل الإنفاق على التعليم قبل الجامعى إلى حوالى 4% من جملة الناتج القومى الإجمالى ولك توفر الدولة تعليماً جيداً يحقق الكرامة الإنسانية وعدالة توزيع فرص التعليم، من خلال تحقيق شعار التعليم للجميع، والتعليم للتميز، والتميز للجميع، يجب دعم الملكية التعاونية ومساعدتها، خاصة أن تلك المدارس التعاونية لا تتجاوز رسوم الدراسة بها عن خمسة آلاف جنيه وهى لا يمكن مقارنتها برسوم المدارس الخاصة والدولية .وترجع معظم مشاكل مدارس المعاهد القومية إلى غياب الإدارة العلمية التى تستند إلى خبرة عميقة بالعملية التعليمية والقادرة على بعث روح جديدة فى المعاهد القومية تعيد الزمن الجميل التى كانت تلك المدارس هى قاطرة التعليم المتميز فى البلاد ونقترح الآتى:
أولا: تعيين رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية من الخبراء المهتمين بالتعليم بقرار من السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم ويجب أن يتوافر فيه: 1- الخبرة الكافية فى مجال التعليم ولديه سابق خبرة بمجال الإدارة والقدرة على اتخاذ القرار ويقدم رؤيته للتطوير والمدة الزمنية التى تستغرقها.. 2- أن يكون ملماً بالقوانين والقرارات الوزارية التعليمية.. 3- أن يكون ملماً بالقانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بشأن المعاهد القومية. ثانياً: يتكون مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية من 15 عضواً 6 أعضاء منتخبين بواسطة الجمعية العامة للمعاهد القومية والمدير التنفيذى للمعاهد القومية و8 أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم من الخبراء والمهتمين بالتعليم على أن يكون من بينهم وكلاء وزارة التربية والتعليم فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا وبورسعيد وهى المحافظات التى يوجد بها مدارس قومية ويعين الوزير رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء ويحضر اجتماعات ممثل للنقابة العامة للمهن التعليمية دون أن يكون له صوت معدود. ثالثاً: تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة للمعاهد القومية من رئيس المجلس ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق وامين مساعد للصندوق والمدير التنفيذى للمعاهد القومية. وللحديث بقية
■ رئيس حزب الجيل الديمقراطى
