سالمان: التعديلات التشريعية لتحفيز الاستثمار في المناطق الحدودية والصعيد
أكد اشرف سالمان على اهمية فلسفة التعديلات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار خاصا في مناطق الصعيد والمناطق الحدودية وذلك فى اطار برنامج الحكومة الخاص بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع سوما شاكرابرتى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
واوضح وزير الاستثمار اهمية تشكيل لجنة لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي والتى ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء أسبوعياً مشير الى جدية الحكومة المصرية في الإصلاح واتخاذها خطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال
واشار سالمان الى اهمية الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة المصرية ومنها المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع محور قناة السويس وما يحيط به من مناطق صناعية وتكنولوجية ولوجستية ومشروعات الطرق وإنتاج الطاقة والبنية التحتية والمشروعات التي تروج لها الحكومة بكافة الوسائل التي كان منها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في منتصف مارس الماضي في عملية مستمرة لزيادة حجم تدفقات الاستثمار لافتا الى ضرورة الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجالات مكافحة الفقر وتمكين المرأة وتأهيل وتدريب العاملين في المجالات المتعلقة بالاستثمار.
أكد سوما شاكرابرتى رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أهمية تواجد ومشاركة مصر في الاجتماع السنوي للبنك المقرر عقده في منتصف مايو المقبل في جورجيا خاصة بعد طلب الحكومة المصرية بتخصيص جلسة عن الاستثمار في مصر لشرح الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية في الفترة الحالية لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات لافتا الى أن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات وخاصة بعد البدء في مشروع تنمية قناة السويس وبعد نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري وما تتمتع به من سوق كبير يمتد لدول القارة الأفريقية.
واشارت سيري مولياني المديرة التنفيذية للبنك الدولي على استعداد البنك للتعاون مع الحكومة المصرية في المجالات التي تحددها الحكومة المصرية، كما قامت بتقديم المدير الإقليمي الجديد للبنك في مصر، كما قدمت التهنئة على نجاح المؤتمر الاقتصادي.
جاء ذلك فى اطار الاجتماعات التى عقدها وزير الاستثمنار بحضور الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي مع مسئولى البنك الدولى والتي قام خلالها باستعراض التطورات الخاصة بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخراً وخاصة بما يتعلق بمعدل النمو السنوي، والتوقع باتجاه نسب التضخم والبطالة إلى الانخفاض خلال الفترة القادمة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاتجاهات الإيجابية في سوق الأوراق المالية في مصر.
