مدعي بالحق المدني بـ"التلاعب بالبورصة" يطالب بإحالة القضية لـ"الاقتصادية"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع طلبات المدعين بالحق المدني في محاكمة علاء مبارك وشقيقه "جمال"، نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، و7 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وطلب المحامى محمد حمودة، المدعى بالحق المدني عن شركة النعيم، ضم الملف الأصلي وأوراق البنك الوطيى وضبط الاستحواذ عليه بالمذكرات والمستندات ومحضر التحريز الذي ذكر فيه توقيع المستشار خالد النشار الذي أنكر توقيعه ولا يكتفي بصورة رسمية منه وأنه موجود بهيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية.

وأضاف أن القضية وعلى مدى 3 سنوات، تحتاج إلى تحقيق جنائي تقوم المحكمة فيه بسؤال شهود جدد لم يستدعوا وقد تحتاج إلى انتداب لجنة جديدة ،و طلب الإحالة للجنة خبراء من أساتذة كلية التجارة وأعضاء من شركة مصر المقاصة وهيئة الاستثمار، للتأكد مما ورد بتقرير الشاهد الأول حيث إن كافة أعضاء لجنته دورهم ثانوي.

وطلب المدعي من المحكمة أن المادة 4 من المحاكم الاقتصادية تنص على أن المحكمة الاقتصادية تختص دون سواها بنظر الجرائم المخالفة لقانون البنك المركزي، وهو لا يميل إلى ذلك كون أنهم لا يريدون أن تفصل المحكمة، ولكنه دفع يتعلق بالنظام العام، و سماع جميع شهود الإثبات جميعا ولو في دور واحد في الأسبوع القادم لتحقيق القضية تحقيقا كاملا لأن العبرة بالتحقيقات.