"التصديرى للكيماويات": يبحث أسباب تراجع صادراته بنسبه 37% خلال شهرين
جدد المجلس التصديري للصناعات الكيماويه تحذيره من انهيار الصادرات المصريه اذا لم تنزل الحكومه الي ارض الواقع وتلمس بيدها المشاكل الحقيقيه للصناع والمصدريين لافتين الي الصعوبة في استيعاب الحكومه لمطالبهم نتيجه للتراخي الاداري والمناخ الغير مشجع للتصدير.
وجدد اعضاء المجلس خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس التصديري للكيماويات الدعوه للحكومه بالنزول الي ارض الواقع وان تقضي علي المعوقات التي تواجه الصناع والمصدريين .
وكشف وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن تراجع صادرات قطاع الكيماويات خلال الشهريين الأوليين من العام الحالي يناير و فبراير الماضيين بنسبة 37 % .
وأوضح ان هذه النسبة مقومة بسعر الدولار فيما بلغ التراجع لاجمالي الصادرات المصرية خلال نفس الفترة مايزيد عن ٢١٪ .
وقال انه بالرجوع الي الشركات لتحديد اسباب التراجع اوضح الاستطلاع الذي أجراه المجلس بين أعضاءه الي ان هناك مجموعه من العوامل الخارجيه ومجموعه اخري من العوامل الداخليه كانت السبب وراء هذا التراجع.
وجاءت الاظطرابات السياسية و الاقتصادية بالدول المحيطة علي راس الاسباب الخارجية مشيرا ان اهم 3 اسواق عربية للصادرات المصريه هي ليبيا و سوريا و العراق تواجه مشاكل قلصت من امكانية التصدير اليها فضلا عن مشاكل تحويل الاموال في السودان.
وقال ان اسواق فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بلجيكا تستحوذ علي 48 % من اجمالي الصادرات المصريه من الصناعات الكيماويه و يتم التعامل معها باليورو موضحا انه شهد تراجعا في قيمته خلال الفترة الماضية بنسبة 13 % ما اثر سلبا علي التصدير.
وأشار الى ان هناك عوامل داخلية ساهمت في التراجع منها سياسات الدولة التي تؤثر علي التشغيل و السياسات المالية و قرارات البنك المركزي تجاه العملة موضحا ان الشركات التي تم استطلاع رايها أشارت الي الزياده في اسعار الطاقة حيث رفعت شركة بتروتريد من اسعار الغاز بنسبة 133 % كما رفعت شركة الكهرباء اسعار الكهرباء بنسبة 40 % بداية من يوليو الماضي ما اثر علي تكلفة الانتاج كما شملت الاسباب زيادة اسعار السولار وعدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي لشتغل المصانع.
واشار الي اسباب تتعلق بالدولة منها فرض رسوم علي فحص الكونتنر بالاشعار لتصل الي 1100 جنيها كما تم فرض رسم دخول لمنطقة العاشر من رمضان بواقع 85 جنيه علي السيارات النقل .
كما رصد مجموعه اخري من الاسباب منها تأخر صرف مستحقات الشركات من المسانده التصديريه للبرنامج الجديد فضلا عن تأخر مستحقات الشركات من رد ضريبه المبيعات وتأخر صرف مسانده الاشتراك المنفرد للمعارض الخارجيه فضلا عن عدم وجود حمايه حقيقيه للمنتج المحلي حيث زاد الطلب علي المنتجات المستورده وعدم وضوح واستقرار سعر الصرف مما تسبب في تخوف البنوك من التعامل مع المصانع لعدم الاستقرار مما يطيل فترات الموافقه علب التعاقدات مع البنوك وعدم وجود خريطه لتوجيه الاستثمار الصناعي في القطاعات التي تعاني نقصا في انتاجها وبطء في اتخاذ القرار لكل ماهو متعلق بجهات حكوميه.
وأوضح انه علي الرغم من التوجه العام للدوله الي السوق الافريقي الا انه لم يتم التفاوض علي انشاء خط ملاحي لتسهيل التجاره الشحن لأفريقيا هذا فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن لأفريقيا.
ووجه هلال انتقادات حادة لاسلوب طرح الاراضي الصناعية في العاشر من رمضانواصفا ما حدث مؤخرا من توزيع الاراضي"شابه الفساد".
وقال ،انه تم طرح 340 قطعة ارض صناعية بالعاشر وكانت النتيجة حصول 83 شركة علي ارض فيما حصل سماسرة و سيدات منازل علي باقي الاراضي ومنهم سيدة مدون ببطاقتها انها تعمل " خادمة " كما تضمنت القائمة حصول نحو 80 مواطن من دمياط علي الاراضي .
وتابع ان السماسرة طرحوا الاراضي للبيع فورا بفارق 100 جنيها لمتر الارض موضحا ان المستثمر عليه حاليا ان يتوجه للسماسرة للحصول علي قطعة ارض .
واوضح ان من بين اشتراطات الحصول علي الاراضي ان يتم دفع 25 % من قيمة الارض خلال اسبوعين من طرح الارض لهذا اتجه السماسرة لبيع الارض في الحال حتي يقوموا بسداد قيمة المطلوبة من سعر الارض موضحا ان السماسرة تقدموا بطلب لمد مهلة السداد الي شهر و تم الموافقة علي هذا موضحا ان ما يحدث يشير بوجود فساد في عملية توزيع الاراضي.
وقال انه قدم بلاغا لكل من هيئة الرقابة الادارية و النائب العام وكذا شكوي لكل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة والتجارة و المشروعات الصغيرة و المتوسطة ولكن حتي اللحظة لم يتغير الموقف .
شدد هلال علي ضروره اعاده تثقيف الموظف الحكومي بما يحافظ علي صحه المواطن المصري ولا يسمح بدخول المنتجات التي يحظر دخولها ولا يدخل سوي البضاعة الصالحه للاستخدام.
من جانبه قال خالد ابو المكارم وكيل المجلس ان البنك المركزي سعي الي تحجيم الواردات وبالتالي تحجيم مايتم استيراده الا ان الامر محتاج الي ترشيد المستورد المصري ورفع ثقافه المستهلك المصري
وقال ان دور المجلس دور خدمي المفروض نصدر وبالتالي موضوع الاستيراد ليس دور المجلس وانما دور الاتحاد العام للغرف ولهذا مطلوب من الغرف ان تسحب السجل التجاري لأي مستورد يستود اي بضاعه غير صالحه وتفعيل الضبطية القضائية لمن يستورد سلع ضاره وغير مطابقه للمواصفات القياسيه.
و دعا ابو المكارم الي تحديد حصة من الاراضي الصناعية للمصانع القائمة بهدف توفير ارض للتوسع بما لا يقل عن 70 % من الاراض المطروحة و 30 % للمصانع الجديدة .
علي جانب اخر أشاد هاني قسيس بقرارات البنك المركزي الاخيره فيما يتعلق بالدولار مشيرا الي انه لا اعتراص علي هذه القرارات الا فيما يتعلق بتوريد الحصيله الدولاريه لبعض الدول للبنوك وهي التي تواجه مشاكل حاليا في التحويل النقدي كالعراق وسوريا وليبيا وسوريا والسودان .
وطالب بتقديم المصدر شهاده للتصدير من احد الموانيء مثبت بها قيمه البلاعه التي سيتم تصديرها وتوريد حصيلتها كاش للبنك من جهه اخري استضاف المجلس المستشار التجاري الصيني هان بينج لبحث آفاق تطوير العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والفرص المتاحه للتعاون بين اعضاء المجلس والقسم الاقتصادي بالسفارة وتطرق الحديث الي شهاده ciqحيث قال المستشار التجاري الصيني ان الحكومة الصينية تعكف حاليا علي ترجمة المواصفات المصرية للمنتجات الي اللغة الصينية .
وقال ان وزارة التجارة و الصناعة ادخلت تعديلات علي اسلوب الاستيراد من الصين بهدف الحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات من خلال اشتراط مطابقة المنتج اما لمواصفة مصرية او دولية او صينية ولهذا تعكف الصين حاليا علي ترجمة المواصفات المصرية التي تلقتها من هيئة المواصفات و الجودة .
وكانت وزارة التجارة اصدرت قرارا بتعديل اشتراطات الاستيراد من الصين و استخراج شهادة الـ CIQ وتضمنت ضرورة ان يخضع المنتج لمواصفة و ليس للاتفاق بين المصدر و المستورد علي ان يبدا التطبيق بداية من ابريل الجاري .
ودعا المستشار التجاري الصيني الي تاجيل تطبيق المواصفات الجديدة علي المنتجات الصينية لمدة 8 اشهر لحين الانتهاء من ترجمة المواصفات خاصة عدد صفحات المواصفات التي حصلت عليها الصين والمطلوب ترجمتها الي اللغه الصينية تصل الي 200 الف ورقة وهو ما يحتاج الي وقت الي ترجمته لانها وجهت للصين باللغة العربية .
