مطالب بتشجيع الاستثمار طويل الأجل في البورصة

كشفت فعاليات مؤتمر تحديات صناعة سوق المال في مصر، بحضور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، وعدد من مسؤولي شركات الوساطة المالية، وإدارة المحافظ، عن إجماع خبراء سوق المال على الضرر البالغ الذي سببته الضرائب التي فرضتها الحكومة على تعاملات البورصة.
وطالبوا -خلال المؤتمر- الدولة بالعمل على تشجيع الاستثمار طويل الأجل في البورصة؛ للاستفادة من المزايا التمويلية الكبيرة التي توفرها أسواق المال في دعم الاقتصاد.
بداية أشاد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعديلات الخاصة بسوق المال، والتي وافق عليها وزير الاستثمار، حيث إنها تعالج عددًا من الأمور التي تعيق العديد من تنشيط آليات التمويل في السوق.
وأشار سامي إلى أن ضرائب البورصة التي سيتم تطبيقها أصبحت واقعًا يجب التعامل معه، مشيرًا إلى أن الخطأ الأساسي فيما تشهده سوق المال حاليًا، هو تأخر إصدار اللائحة الخاصة بهذه الضرائب وهو ما أصاب المستثمرون بالحيرة عن طريقة تطبيق هذه الضريبة.
وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة: إن "مصر للمقاصة ليس لها أية علاقة بفرض الضريبة"، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يخرج من السوق بسبب الضرائب، وأن دور مصر للمقاصة، يتلخص ستقوم بتيسير مهمة الضريبة لمصلحة الضرائب لتوضيح الأرباح الرأسمالية للشركات من خلال ربط شبكي مع المصلحة، بما لديها من قاعدة معلومات عن تعاملات سوق المال.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار -خلال مؤتمر تحديات صناعة سوق المال بمصر اليوم- إن "الضريبة على الأسهم لم تكن واضحة والقانون لم يراع الأثر الاقتصادي لها"، لافتًا إلى أن الاعتراض الأساسي أنها لم تعط إعفاءات لصغار المستثمرين.
ولفت إلى أن عملية الحصر لتوزيعات الأرباح، جاء بها أكثر من 57% من الشركات وزعت أسهما مجانية ما يعني وجود أسهم بالسوق تعاني ازدواجًا ضريبيًا، خاصة مع العرب والأجانب، موضحًا أن الشركات الكبرى تراجعت أسهمها بصورة متدنية جدًا.
وقال أسامة مراد، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن: إن "وقت التوصيات والحلول انتهى، ويجب التحرك قضائيًا ضد الوزير المختص،؛ من أجل الوصول إلى حل".
وقال وائل عنبة، الخبير المالي: إنه "لا بد من الوصول إلى حل لتلك الضريبة، وفي حالة الإصرار عليها يجب التوصل إلى بدائل، مثل أن يكون هناك حد إعفاء للمحافظ التي تقل عن مليون جنيه، وأن يتم إنشاء صندوق من حصيلة الضريبة لحماية سوق المال".
وقال معتصم الشهيدي، نائب رئيس شركة "هوريزون" لتداول الأوراق المالية: إن "ضريبة الأرباح الرأسمالية مشكلتها في فلسفتها، فهي من المفترض أن تحقق العدالة الاجتماعية، ولكن عند التطبيق فعليًا فلا تحققها، ضاربًا مثلا بمن يملك ما قيمته 25% من أسهم شركة ما فرض عليه ضرائب بقيمة 5% أما من يملك ألف سهم فيفرض عليه ضرائب 10%، ما يعني أننا ندعم المستثمر الكبير على حساب الصغير".
وأضاف: إن "فتح الباب أمام شركات السمسرة وبنوك الاستثمار للتعامل في السندات، من المتوقع أن يوفر 250 مليار جنيه في السنة".