التخطيط: دراسة قانون حماية الموظف العام داخل لجنة الإصلاح التشريعي

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة و الاصلاح الاداري، إن لجنة الاصلاح التشريعي تدرس اصدر قانون جديد لحماية الموظف العام، خاصة فيما يصدر منه من اخطاء تحت بند حسن النوايا ، موضحا ان القانون محل نظر خلال الفترة القادمة.

واوضح العربي أن معضلة الجهاز الاداري تتمثل في تعاظم اعداد العاملين في الجهاز الاداري و الذين تقدر اعددادهم بـ 6.36 مليون موظف ، يعملون ب 295 وحدة و 24449 كيان اداري ، بإجمالي رواتب 207-208 مليار جنيه بنسبة 26 بالمائة من الموازنة العامة للدولة 2014-2015 .

واشار العربي ، ان ما يقرب من 80 % من العاملين بالجهاز الاداري تجاوز سن الـ 50 و من هنا تنطلق اهمية نظام المعاش المبكر .