توجيه تهم القتل العمد لخمسة جنود بريطانيين خدموا في أفغانستان

اكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم انها اعتقلت جنديين آخرين على علاقة بحادثة القتل العمد التي وقعت في افغانستان العام الماضي فيما وجه الاتهام رسميًا الى خمسة جنود بالتورط في العملية مقابل إطلاق سراح أربعة آخرين.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي ان الخمسة الذين اعتقلتهم الشرطة العسكرية في اماكن متفرقة من بريطانيا لم يستفيدوا من الافراج المشروط وسيبقون رهن الاعتقال الى غاية مثولهم امام القضاءالعسكري لكن من دون ان يحدد تاريخًا لذلك.

ورفض المتحدث اعطاء مزيد من التفاصيل، مشيرًا الى انه "من غير الممكن التعليق على القضية قبل تداولها امام هيئة المحكمة المختصة".

وكان وزير الدفاع فيليب هاموند اكد في وقت سابق من صباح اليوم لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "وزارته مصممة على ان يلتزم جميع منتسبي الجيش بالقواعد والاجراءات التي تنظم عمل القوات المسلحة في مناطق النزاعات في اوقات الحروب".

وسبق للمتحدث باسم وزارة الدفاع ان كشف ل(بي بي سي) منذ يومين ان "الحادثة التي وقعت في (هلمند) جنوبي افغانستان في العام الماضي تتعلق بخرق الجنود المتهمين لقواعد الاشتباك مع العدو ولا تخص اية خروقات او اعتداءات ضد مدنيين افغان".

وكانت (بي بي سي) نقلت عن مصادرها الخاصة ان الجنود المعتقلين ينتمون الى الفرقة الثالثة للقوات الخاصة التابعة للبحرية الملكية موضحة ان الاجراءات التي تفرض على الجيش البريطاني في اوقات الحروب تتعلق في معظمها باحترام بنود معاهدة جنيف وظروف اطلاق النار اثناء مواجهة العدو.

واشارت إلى ان القضية اكتفشت بعد عثور شرطي مدني على صور في جهاز حاسوب محمول خاص بأحد المتهمين مضيفة ان اعتقال الجنود التسعة من الشرطة العسكرية البريطانية تعد سابقة في تاريخ الحرب في افغانستان التي بدأت منذ اواخر اكتوبر عام 2001.