تأييد حبس الناشط "حسن مصطفى" عامين لخرقه قانون التظاهر

أيدت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، حبس الناشط السياسي حسن مصطفى، عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر واشتراكه في وقفة احتجاجية أمام محكمة المنشية، تطالب بإعدام قتلة شهيد الطوارئ "خالد سعيد".

تعود وقائع القضية إلى 2 ديسمبر 2013، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد؛ للمطالبة بإعدام قاتليه، والتي قامت قوات الأمن بفضها بخراطيم المياه وقنابل الغاز، وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها خلال اليوم نفسه، وأمرت بالقبض على 4 آخرين بعدها، من بينهم المحامية ماهينور المصري، وحسن مصطفى.

وكانت محكمة جنح مستأنف المنشية، قد سبق وأيدت الحكم على كلٍ من: "لؤي القوهوجي، وعمرو حاذق، وإسلام حسنين، وناصر أبو الحمد"؛ لاتهامهم بمخالفة قانون تنظيم التظاهر؛ لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية، التي تزامنت مع نظر جلسة محاكمة المتهمين بقتل "خالد سعيد".