خبير: السندات الدولارية تساهم في سد عجز الموازنة وتوفير النقد الأجنبي

أكد الخبير المصرفي، الدكتور هشام إبراهيم، أن طرح الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية لسندات دولارية، أمر له العديد من المميزات سواء على المدى القصير أو البعيد بالنسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

وقال إبراهيم -في تصريحات خاصة لـ"الدستور"- : إن "طرح السندات الدولارية سيساعد في توفير النقد الأجنبي، الذي يساهم بدوره في تمويل العمليات الاقتصادية، ويخفف الضغط على الأموال المتاحة داخل الدولة، وبالتالي تخفيف الضغوط التي تعاني منها الحكومة".

وأضاف: إن "الاقتصاد المصري في الوقت الحالي في حاجة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي سوف تساهم السندات الدولارية في جذبها للسوق".

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن طرح السندات من شأنه أن يؤثر على الرؤية العالمية للوضع الاقتصادي المصري تأثيرًا إيجابيًا، يساهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر، سيؤدي بالضرورة إلى تقليص الدين العام، والحد من العجز في الموازنة.

وبالنسبة للقطاع المصرفي أكد إبراهيم، أن مشاركة البنوك العاملة في السوق المصري في طرح تلك السندات، مؤشر جيد على جدارتها وإمكانية منافستها على المستوى الدولي.

ونفى الخبير، أن يكون لطرح السندات أثار سلبية سوى بعض الصعوبات والتحديات في حالة عدم القدرة على تغطية تلك السندات، إلا أن وزارة المالية قامت بدراسة الموضوع جيدًا، الأمر الذي نستبعد معه التعرض للصعوبات.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق المالية العالمية، وشكلت لجانًا مشتركة من وزارة المالية، وتضم ماليين وقانونيين، وهيئة الخدمات الحكومية، وإدارة الفتوى والتشريع، ومجلس الدولة، وممثلين من وزارة الاستثمار، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، وأعلنت فوز 5 بنوك استثمار عالمية كمستشار لطرح السندات الدولارية من بين 19 بنكًا تقدموا، وهي: نابسيس، وجي بي مورجان، ومورجان استانلي، وسيتي بنك، وبي ان بي باريبا.

ومن المقرر، أن يكون الطرح في بورصة أيرلندا، حيث تمتلك مصر 4 طروحات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار تنقسم إلى سند بقيمة 1.250 مليار دولار يستحق في سبتمبر 2015، وأخر في يوليو 2016، ثم في 2020، ثم 500 مليون دولار في 2040.