صناعة الدواجن فى خطر

أثناء مرورى من شارع قصر العينى أمام مجلس الوزراء وسط مئات المتظاهرين والمعتصمين والمضربين من مختلف الجهات الحكومية وفئات الشعب المختلفة، لفت نظرى وقفة احتجاجية لمنتجى الدواجن رافعين لافتات مكتوباً عليها «صناعة الدواجن فى خطر»

رغم أننى كنت معتقداً أن منتجى الدواجن يربحون الكثير، ولكن فوجئت بحديثهم عن خسائر كبيرة يتكبدونها بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وأن هذه الصناعة مهددة بالانهيار رغم أن عدد من يعمل فيها حوالى 15 مليون مواطن، كما أنه على الأقل 80% من المصريين يأكلون الدواجن، ومطالب المنتجين هى وضع ضوابط لاستيراد الدواجن والكتاكيت وبيض التفريخ- ولم أكن أتصور أننا نستورد الكتاكيت والبيض من الخارج- كما أنهم يطالبون بدعم الطاقة لمزارع الدواجن، فمن غير المنطقى أن يتم دعمها لمصانع الحديد والأسمنت التى نُهبت ولا يتم دعم الطاقة والأعلاف للمزارع التى تنتج غذاء الشعب، ويطالبون أيضا بالرقابة على الأدوية واللقاحات والأمصال البيطرية.

بل ويتحدثون عن قيام بعض موظفى الأجهزة الرقابية بالعمل لدى شركات الاستيراد من أجل تسهيل دخول هذه الأدوية البلاد حتى ولو كانت فاسدة، ومن مطالب أصحاب مزارع الدواجن إقالة مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لعدم قيامه بدوره فى حماية هذه الصناعة الوطنية، وفى حالة الاستجابة لهذه المطالب فإن منتجى الدواجن يؤكدون أنهم قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن بل وتصدير الفائض إلى الخارج، وقد علمت من أصحاب المزارع أن هذه ليست أول مرة يقفون فيها أمام مجلس الوزراء وللأسف الشديد لم يستجب لهم أحد.

لماذا لا تتم دراسة مطالبهم؟ إذا كانت مشروعة يتم تنفيذها، خاصة تلك المتعلقة بالرقابة على الاستيراد، لأنه -وحسب كلامهم- يتم استهلاك جزء كبير من الاحتياطى النقدى الأجنبى فى أمور لا تفيد ولا تضيف شيئا للناتج القومى، بل تضر بالاقتصاد وبصحة الإنسان حينما يتعلق الأمر بدواجن مجمدة فاسدة أو منتهية الصلاحية.من الواضح أنه مازالت هناك مافيا تتحكم فى غذاء الشعب ومن مصلحتها أن يستمر الحال كما كان عليه وأن تظل مصر بلداً مستهلكاً لا منتجاً فى كل شىء حتى الغذاء.

هذا الكلام كتبته كثيرا قبل الثورة، وكنا نعتقد أننا لن نحتاج إلى كتابته مرة أخرى بعد الثورة، وهذا يجعلنا نفتح ملف سلامة الغذاء وعدم صدور قانون بإنشاء جهاز سلامة الغذاء خلال فترة وجود مجلس الشعب رغم أن القانون جاهز وبذل فيه الدكتور حسين منصور- رئيس وحدة سلامة الغذاء- مجهوداً كبيراً حتى يرى النور ولكن مجلس الشعب كانت لديه مهام أخرى غير سلامة غذاء المصريين، وحينما سألت د.منصور لماذا لم يصدر القانون؟ أجاب لأنه الشىء الوحيد الصح فى هذا البلد.

ختاما، أقول للمسئولين إذا كانت طلبات منتجى الدواجن مشروعة يجب الاهتمام بها وإذا كان قانون سلامة الغذاء مهماً ومفيداً للبلد فلا داعى لانتظار مجلس الشعب الجديد فالرئيس لديه سلطة إصدار القوانين، وإذا كانت هناك مافيا مازالت تتحكم فى غذاء المصريين فحسابكم عند الله.

■ مذيع بإذاعة الشرق الأوسط