التحالف الشعبى الاشتراكى يؤكد أهمية إجراء حوار مجتمعي بشأن النظام الانتخابي

أكد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى زهدي الشامى، أهمية إجراء حوار مجتمعي عقب القمة العربية المقبلة يشارك فيه رؤساء الأحزاب وممثلو القوي السياسية، لمناقشة المقترحات العالقة، من بينها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردي بنسبة 40 %، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40 % للقائمة النسبية، و20 % للقائمة المغلقة.

وقال الشامى - فى تصريح صحفى له - إن "جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة عقب القمة العربية المقبلة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، ستناقش عدة مقترحات أخرى".

من جانبه، قال عصام الإسلامبولى المنسق العام لتحالف (25-30) - في تصريح له - إن "تحالفهم لم يستقر حتى الآن على عدد المرشحين"، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر.

وحول عدد المرشحين المقرر أن يدفع بهم تحالف (25-30)، أشار إلي أن ارتباط أغلب أحزاب التحالف بكيانات سياسية من أحزاب التيار الديمقراطى، يمهد للتعاون بين تحالف 25-30 وتحالف التيار الديمقراطى خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان، الذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.

وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا؛ وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.