سالمان: نحن في مرحلة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وآلية تطبيقه هو ما يهم المستثمر
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع خريطة استثمارية بالمحافظات موضحاً بها الموارد والمزايا المتاحة بكل محافظة بجانب توضيح للأراضي المخصصة للاستثمار بموافقاتها المسبقة كخطوة هامة وأساسية لتطبيق نظام الشباك الواحد.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لافتاً إلى أهمية وضع آليات واضحة للتطبيق جاذبة للمستثمر، جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأعضاء لمناقشة الخطوات التالية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن المؤتمر طرح العديد من المشروعات القطاعية ذات الأولوية؛ حيث تم التركيز على قطاع الطاقة، التي تشكل تحدياً آنياً ومستقبلياً حال دخولنا في استثمارات جديدة، كما ركز على المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وعلى رأسها الصعيد والمناطق الحدودية، مشيراً إلى أن هناك إرادة سياسية وشعبية قوية لتفعيل الخطط الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية الموضوعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتطلب تحقيق نمو اقتصادي احتوائي شامل لكافة شرائح المجتمع خاصة الأكثر احتياجاً.
وطالب سالمان أعضاء اتحاد المستثمرين بتقديم مقترحات بشأن جذب المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى مختلف المحافظات عن طريق تقديم حوافز قطاعية وجغرافية واقعية، مشيراً إلى أنه تم عرض أفكار مشروعات بالمحافظات أمام المستثمرين بالمؤتمر وهي تحتاج إلى مزيد من التفاصيل والدراسات وحساب مبدئي للعوائد الاستثمارية، التي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره بالاستثمار.
أشار المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين، إلى أن إصدار قانون الاستثمار في هذا التوقيت صب في صالح الترويج لمناخ الاستثمار في مصر بشكل عملي وهو ما يرجح اختيار مصر كدولة يمكن الاستثمار فيها عند المفاضلة بينها وبين دول أخرى، كما لفت إلى أن الفرص الاستثمارية التي عرضت بصورة احترافية والترويج لحجم السوق المصري والقدرة التنافسية له والمزايا والحوافز الموضوعية التي وفرها القانون أعطت ثقلاً للمؤتمر.
