سالمان: تنمية الصعيد وسيناء أمر إجباري من الرئيس على جميع المستثمرين

كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن أنه يجرى حاليًا الإعداد لعمل خريطة استثمارية للمناطق الصناعية المتاحة على مستوى الجمهورية، على أن تكون أراضيها حاصلة مسبقًا على التراخيص اللازمة حتى يحصل عليها المستثمر بدون إجراءات بيروقراطية، منوها إلى أن الوزارة والهيئة تعمل على إعداد هذا النموذج تمهيدًا لتطبيق نظام الشباك الواحد في الفترة المقبلة، تسعى إلى عمل خريطة استثمارية واضحة بمختلف قطاعات الصناعة موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب سالمان، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري أمس، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بضرورة عمل مقترحات للمناطق الأولى بالتنمية في الصعيد، وذلك على المستوى الجغرافي والقطاعي، لتقديمها ضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، والتي من المقرر أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

وأكد وزير الاستثمار، أن الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد الغرض منها خفض تكاليف الإنتاج على المستثمر حتى يتم تشجيعه على العمل في الصعيد، أن التوجه نحو تنمية المناطق الأولى بالتنمية مثل الصعيد وسيناء هو أمر إجباري وليس اختياري، موضحًا أن البرنامج الإصلاحي للحكومة هو برنامج إصلاح اقتصادي اجتماعي احتوائي، لضمان توزيع عائد التنمية على كافة المناطق وليس تحقيق معدلات تنمية بالسالب بمناطق لصالح مناطق أخرى.

وأوضح الوزير، أن وزارة الاستثمار تعمل على وضع خريطة استثمارية للأراضي الصالحة للاستثمار بجميع محافظات مصر، ستتضمن التراخيص اللازمة لهذه الأراضي، مضيفا أن خلال الخمس سنوات المقبلة تحتاج مصر إلى إنتاج 80 مليون طن أسمنت، وأن الاستهلاك الحالي للسوق حوالي 56 مليون طن أسمنت.

ولفت سالمان، إلى أن الوزارة تدرس حاليا إسناد مهام جديدة إلى مركز "بداية" للعمل على تدريب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على كيفية وضع خطط أعمال للتأهل إلى سوق الجهاز المصرفي، موضحًا أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه الخطة بصعيد مصر.

وعلى جانب آخر قال الوزير: إن السياحة في مصر يتم تمويلها بشكل خاطئ، موضحًا أنه إذا تم منح قرض لبناء فندق سياحي حاليًا تكون فترة سداد القرض كحد أقصى 7 سنوات فيما تكون 15 عامًا بالخارج.

من جهته قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن المؤتمر الاقتصادي كان ناجحًا بشكل لافت، مضيفًا أن هناك 6 معايير أساسية يدرسها المستثمر عند المفاضلة بين الدول التي يرغب في الاستثمار بها وهي الاستقرار والفرص الاستثمارية وحجم السوق وسهولة الأعمال وتكلفة الاستثمار وحوافز الاستثمار.