الخارجية: مصر قبلت توصية مجلس حقوق الإنسان بمراجعة قانون التظاهر

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن "مصر قبلت إحدى التوصيات المتعلقة بمراجعة قانون التظاهر، المقترحة ضمن توصيات المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان، التي عقدت بجنيف، نوفمبر الماضي".

وأضاف عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح أون" مع "فاطمة النجدي"، إن "الدولة لها مطلق الحرية والسيادة الكاملة في قبول ما تراه مناسبًا من تلك التوصيات"، موضحًا أن مصر رفضت توصيات كثيرة تتعلق بأمور تدخل في صميم الشريعة الإسلامية، وخاصة إلغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف: إن "مصر رفضت توصيات حول الأوضاع في الأقسام والسجون، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، ومقتل المواطنة شيماء الصباغ، والتدريب والاستفادة من الخبرات الدولية".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن كل دول العالم تخضع للمراجعة الدورية الشاملة على ملفها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وكانت جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عقدت في شهر نوفمبر الماضي، حيث عرض وفد مصر المكون من كبار مسؤولي الخارجية ملف كامل يتعلق بحقوق الإنسان، كما استمع لمداخلات دول الأعضاء، الذين قدموا 300 توصية لمصر أسوة بما يحدث مع جميع الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان.