القومي لشئون الإعاقة يشيد باستجابة الرئيس لعقد لقاء مع المجلس قريبًا
تابع المجلس القومي لشئون الإعاقه باهتمام بالغ الوقفه الاحتجاجيه التي نظمها عدد من الأشخاص ذوي الإعاقه أمام قصر الإتحاديه خلال اليومين الماضيين، و يؤكد المجلس دعمه و تضامنه مع جميع
المطالب المشروعه التي رفعها ذوي الإعاقه والتي تتلخص في تمكينهم من كافة الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية و السياسية و المدنية كمواطنين لهم كافة الحقوق والواجبات ، و هي الحقوق التي من أجلها يعمل المجلس القومي لشئون الإعاقه إنطلاقًا من إيمانه الكامل بأن المواطنين من ذوي الإعاقه شركاء في بناء الوطن.
و يشيد المجلس القومي لشئون الإعاقة بالأستجابة الفورية لمؤسسة الرئاسة بالترتيب لعقد لقاء قريبا بين الدكتور/ محمد مرسي رئيس الجمهوريه حسب ما صرح مدير مكتب الرئيس الخميس الماضى خلال مؤتمر صحفى برئاسة الجمهورية ، والمجلس يهيب بالرئيس الاستجابه الفورية للمطالب المشروعة لذوى الإعاقة و العمل من أجل إيجاد حلول عاجله دون تفاوض أو إنتقاص من تلك الحقوق .
ويحذر المجلس فى الوقت نفسه بأية جهه تمارس أي نوع من العنف ضد ذوي الإعاقه من المتظاهرين السلميين ، مع عدم قيام المحتجين و المتظاهرين بأية أعمال شغب تفقد التظاهر طبيعته السلمية أو أية محاوله لقطع الطريق و تعطيل مصالح المواطنين .
كما يربأ المجلس بذوي الإعاقه أن تستخدم الوقفات الإحتجاجيه لتحقيق مطالب خاصه أو تصفية حسابات شخصيه ، ذلك أن تلك الممارسات تفقد الوقفات الإحتجاجيه معناها و تسفه من قيمة القضيه التي ندافع عنها جميعا .
و إذا كان المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهوريه الدكتور/ ياسر علي قد أعلن عن زيادة ميزانية المجلس القومي لشؤون الإعاقه ، فإن المجلس يطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه بتقديم كافة أشكال الدعم المادي و الفني من أجل بناء مجلس قوي و فعال قادر علي القيام بدوره علي الوجه الأكمل .
و لما كانت المطالب العامه التي رفعها بعض المتظاهرين شرعية و حق أصيل لجميع المواطنين من ذوي الإعاقه ، والتى يعمل من أجلها المجلس القومي لشؤون الإعاقه ، فإنهو رغم حداثة نشأته حيث لم يتجاوز عمره الثلاثة أشهر وبضعة ايام، و رغم التحديات و الصعوبات التي يواجهها بسبب اللحظة السياسيه التي يمر بها الوطن من ناحيه ،وأول كيان رسمي و حقيقي ينشأ من أجل خدمة قضايا ذوي الإعاقه من ناحية أخري ، فأنهنجح فى تكريس مفهوم جديد لدي الدوائر الرسمية و الحكومية لقضية الإعاقه ، ولم يعدالتعامل معها بمفهوم الرعاية و العمل الخيري.
و هذا ما حرص المجلس علي تأكيده و التشديد عليه في المقترحات التي قدمها إلي الجمعيه التأسيسه لعمل الدستور عبر فاعليات مختلفه في التواصل مع أعضاء الجمعيه أبرزها جلسات الإستماع مع لجنة الحوار المجتمعي داخل الجمعية .
و يسعي المجلس القومي لشؤون الإعاقه حاليا لوضع منظومة فعاله يعمل من خلالها الجهاز المركزي للتنظيم و الإداره و وزارة القوي العامله و الهجره و جميع المحافظين إلي جانب وزارة الماليه و ذلك لحصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقه علي مستوي الجمهوريه من المستحقين للعمل بنسبة ال 5 % من الدرجات الوظيفيه التي يتم توفيرها سعيا لإيجاد آليه مؤسسية و علميه و عمليه تضمن لذوي الإعاقه الحصول على حقهم دون مشقة أو عناء، إلى جانب ذلك نجح المجلس في عقد عدد من البروتوكولات من أجل تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقه في المجالات المختلفه مع وزارات و هيئات حكومية منها الصحه و الإتصالات و التنميه الإدارية، علاوة علي تدخل المجلس السريع و الفعال لحل أزمة التوظيف في عدد من المحافظات منها على سبيل المثال سوهاج و أسيوط و المنوفيه و الشرقيه و البحيره و كفر الشيخ.
