أبو سعده: قبول مصر توصيات المراجعة الدورية خطوة لتحسين حقوق الإنسان
أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها اليوم، أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تم فيها اعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، أن قبول مصر للتوصيات التي قدمت لها؛ هي خطوة مهمة لتحسين سجل حقوق الإنسان، وذلك في حال الالتزام الدقيق بإنفاذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان.
قال أبو سعده: إن "الدستور المصري لعام 2014، قد تضمن مبادئ أساسية لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، حيث قيد حق المشرع في الانتقاص منها عند إعداد التشريعات".
وأضاف: إن "تعديل التشريعات يجب أن يتم عبر عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة"، وقال أبو سعده: إن "قانون الجمعيات الأهلية القائم يقيد حق المنظمات في العمل بحرية، ويعطي مساحة للتدخل الحكومي في عملها بل وحلها، يتناقض مع نصوص الدستور الجديد".. موضحًا أن المنظمة شاركت في إعداد مشروع قانون الجمعيات على أمل أن يتم إقراره قريبًا.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن قانون التظاهر أيضًا يقيد حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي، وأنه يخالف نص الدستور الذي جعل التظاهر السلمي حق يتم بمجرد الإخطار، وأن تعديل هذا القانون مهم ليس فقط لتعزيز حق المصريين بالتظاهر، لكن أيضًا لأن تعديل القانون يؤدي إلى الإفراج عن عدد من النشطاء السلميين المحكوم عليهم.
