حبيب العادلي براءة بعد 4 سنوات خلف القضبان

أسدل الستار، اليوم، على جميع قضايا، التي اتهم فيها اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في نظام مبارك بعد 4 أعوام قضاها خلف القضبان، بعد أن حصل على أحكام وصلت إلى 45 عاما، تمت تبرئته من كل التهم المنسوبة إليه؛ حيث تم تبرئته من تهمة قتل المتظاهرين، اللوحات المعدنية، غسيل الأموال، والتربح، وتحقيق كسب غير مشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وهي القضية الأخيرة له.

وقضت اليوم محكمة جنايات الجيزة، ببراءة العادلى، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

واتسم عهد حبيب العادلي، كوزير للداخلية، باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة، وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية.

وتبدأ قصة حبيب العادلي في يوم 31 يناير 2011، عندما تمت إقالة حبيب العادلي إثر مطالبات الشعب بتغييره، على إثر ثورة 25 يناير.

وفي 3 فبراير 2011 أصدر المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام آنذاك، قرارا بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته.

وفي 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، لتكون أولى جلسات محاكمته في 3 أغسطس 2011.

وتكون حصيلة 4 سنوات محاكمة براءة في جميع القضايا وهي:
قتل المتظاهرين: حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، ووزير الداخلية حبيب العادلي، بتهمة قتل المتظاهرين، وأعيدت المحاكمة وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية.

تسخير الجنود:
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلي، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية.

استغلال النفوذ:
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.

اللوحات المعدنية:
تم الحكم علي العادلي بالسجن لمدة خمس سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتمت برئته، هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ ''اللوحات المعدنية''.

الكسب غير المشروع:
صدر في هذه القضية حكم ضد العادلي بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية ''التربح وغسيل الأموال''، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.
وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة اليوم، الخميس، 19 مارس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.