الزراعة تدرس تشديد ضوابط استيراد المبيدات الصينية

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية وضع قواعد جديده تضمن ضبط سوق المبيدات المصرية على أن تتضمن الضوابط حصول الشركات الصينية المصدرة

للمبيدات إلى مصر على شهادة الجودة ذات المنشأ الصيني "ICQ" ومنع دخول أية مبيدات منتجه من غيرها من الشركات وذلك بهدف لمواجهة تهريب المبيدات إلى مصر،كما تدرس اللجنة أيضًا تقليل مدة تجريب المواد الفعالة الداخلة فى تركيب المبيدات لمدة عامين بدلا من ثلاث، وكذلك تخفيض مدة تجريب المركبات التى يتم تصديرها لتكون لمدة عام بدلا من عامين.

وأشارت المصادر إلى أنه سبق وان تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والصين يهدف إلى عدم دخول أية منتجات صينية إلى مصر إلا فى حالة حصولها على تلك الشهادة التى تؤكد مطابقتها للمعايير الدولية حيث تم تطبيقها فى البداية على السلع الهندسية لما بها من عيوب وامتدت بعد ذلك لتشمل كافة السلع ومن بينها المبيدات إلا أن شركات المبيدات رفضت ذلك نتيجة لما تعرضت له من خسائر، وهو ما استدعى لجنة المبيدات آنذاك بمطالبة وزير التجارة رشيد محمد رشيد بإستثناء المبيدات من تلك الإجراءات وذلك بواسطة خطاب سري لم يكشف عنه إلا مؤخرًا.

وارجعت المصادر تخفيض الوزارة لمدة تجريب المبيدات إلى الطلب الذي تقدمت به الشركات بذلك بهدف سرعة الانتهاء من تسجيل المركبات، مشيرة إلى أن اللجنة قررت عدم المساس بالمبالغ المالية المقررة على تسجيل المبيدات بجانب زيادة المعامل التى يتم من خلالها تحليل المركبات للتأكد من مدى مطابقتها لاشتراطات التسجيل.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تهدف من وراء وضع قائمة بشركات المبيدات الصينية المعتمدة وذلك بهدف تقليل كميات المبيدات المغشوشة والمهربة من الصين إلى مصر، لافته إلى أن الصين تعد الدولة الأولى على مستوى العالم فى عمليات غش وتهريب المبيدات كما تبلغ نسبة المبيدات الصينية المغشوشة المهربة إلى مصر مايقرب من 90% من إجمالى المبيدات المهربه إلى مصر.

يأتي ذلك فى الوقت الذي قررت فيه لجنة المبيدات بوزارة الزراعة عقد اجتماع اليوم مع الشركات العاملة فى مجال المبيدات بهدف التعرف على المشكلات التي تعاني منها ومناقشتها ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها كما سيتم التطرق أيضا خلال الاجتماع إلى دراسة أسباب تنامي ظاهرة غش وتهريب المبيدات ومحاولة مجابهتها.