مؤتمر للجبهة الوطنية بعنوان "تأسيس الدولة بالتوافق الوطني"
عقدت الجبهة الوطنية الديمقراطية المتحدة مؤتمرها الأسبوعي اليوم بالتعاون مع اتحاد النقابات المهنية تحت عنوان "تأسيس الدولة بالتوافق الوطني".
و ناقش المؤتمر كيفية كتابة دستور ثورة الشعب بالتوافق بين جميع فئاته وتمثيله فكريًا و مؤسسيا بالجمعية التأسيسية للدستور بتمكين المصريين كافة من المشاركة فى تأسيس الدولة و وضع دستور الشعب و الدعوة لتشكيل حكومة الجبهة الوطنية الديمقراطية بحيث تكون حكومة تشارك فيها مختلف القوى السياسية من مختلف المدارس الفكرية.
و قال "شفيع شلبي" منسق الجبهة الوطنية إن " هذه الدعوة جاءت في سياق الحوار المتواصل الذى تديره الجبهة الوطنية المتحدة مع سائر قادة المدارس الفكرية بهدف تأسيس الدولة بالتوافق الوطني.
وأضاف "شلبي" أن إحدى أنصع صفحات تاريخ مصر هي الفترة التى ينشط فيها المجتمع من أجل صياغة دستوره بالتوافق والاتفاق بين جميع فئات الشعب, لافتًا إلى أن هناك تحدٍ بالغ الخطورة فإذا لم تبن مصر دولتها العصرية قبل 2013 فسوف تنضم إلى قائمة الدول الفاشلة.
وقال "كمال أبو عيطة" رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إننا سنشهد خلال الأيام القادمة هجومًا ضاريًا على الحريات بكافة أنواعها, مضيفًا أن النقابات المستقلة بدأت قبل الثورة بثلاث سنوات إلا أن الجميع يعتبرها وليدة الثورة و نتيجة من نتائجها.
وأشار " أبو عيطة" إلى أن خطوة إقامة نقابة مستقلة لفئة حرمت من ذلك طويلا تعد أولى خطوات بناء المجتمع المصري من أسفل إلى أعلى.
ولفت إلى أن هناك محاولة تهدف إلى تحويل النقابات من وصاية الحزب الوطني إلى وصاية أخرى يعرفها الجميع وهى التي تسيطر على النقابات والحريات.
وشدد "رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" على دعوته للجميع للتصويت بـ "لا" للدستور القادم لأنه خلا من تمثيل عادلٍ للعمال والفلاحين وهم أساس المجتمع قائلا "نحن نعاني من الآثار السلبية التى تلت الثورة ولم يصل إلينا منها أى حقوق و أولها الحق في الإضراب الذى يريدون إلغاءه الآن, لافتًا إلى أنه لا يوجد إضراب ولا ثورات عبر التاريخ صنعت خارج البلاد فمن الجائز أن تدبر الانقلابات خارجيا أما الثورات فلا تصدر ولا تصنع لبلد ما.
و أكد أبو عيطة أن اتحاد عمال مصر قدم بيعته للدكتور محمد مرسي و وعده بوقف الإضرابات لمدة عام و هنا "وعد من لا يملك لمن لا يستحق" قائلا "لا يستطيع الاتحاد الحكومي أو أى جهة أخرى وقف إضرابات العمال التي تطالب بمطالب مشروعة.
وقال "إيهاب مدحت" ممثل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن "هناك أربعين ألف مواطن لم يمثلوا فى تأسيسية الدستور, لافتًا إلى أنه عندما تم ضم بعض الأشخاص تم ضمهم بصفتهم الشخصية.
و ذكر "مدحت" أن الاتحاد أرسل خطابًا إلى الكتاتني بضرورة تمثيل الاتحاد بالتأسيسية فطلب أسماءً و عندما ارسلت إليه لم يتم ضم أي منها.
وأضاف "ممثل الجمعيات الأهلية" أن "التأسيسية أرسلت للإتحاد ما تم إنجازه من الدستور حتى الأن وهو ما يعادل 90% منه , مشيرا إلى أن المادة 55 من الدستور الجديد تتحدث عن حرية الأفراد فى تكوين الجمعيات ولكنها لم تتحدث عن منظمات المجتمع المدنى وعلاقتها بالجهة الإدارية مؤكدا أن الجمعيات تقدم الكثير من الخدمات فى مجالات التعليم والصحة.
و قال "عماد العربي" مسئول الاتصال والإعلام باتحاد النقابات المستقلة أن هناك حكمًا قضائيا بحل اتحاد عمال مصر وما يضم من نقابات, لافتًا إلى أن هذا يعني إلغاء هذا الاتحاد, مؤكدًا أن النقابات المستقلة أودعت أوراقها فى وزارة القوى العاملة طبقًا للقانون و هو ما يؤيد موقفها القانوني فى المطالبة بقانون الحريات النقابية الذي يصر خالد الأزهرى وزير القوى العاملة و الهجرة و جماعة الإخوان المسلمين على عدم إصداره.
وانتهى المؤتمر إلى الاتفاق على عقد مؤتمرًا آخر الأسبوع القادم بمشاركة العديد من القوى السياسية والنقابات العمالية للوقوف على الخطوات القادمة التي سيتم تنفيذها من أجل توعية الشعب بالدستور القادم بالإضافة إلى دراسة إنشاء شبكة تلفزيونية شعبية للتوعية بالدستور قبل التصويت عليه.
