قطر.. والطريق إلى اللا عودة..؟ "3"
بدا واضحا للجميع أن قطر باتت تلعب بعيدا عن ملاعب "العروبة" وحتى عن ملاعب الإسلام .. ولم يكن ذلك محض افتراء، بل شواهد عديدة ذكرناها فى مقالتين سابقتين.. أكدتها أفاعيل وشواهد جديدة، أهمها الضغوط التى مارسها البرلمان البريطاني على " ديفيد كاميرون" للضغط على قطر؛ من أجل التوقف عن دعم وتمويل العصابات الإرهابية فى المنطقة العربية. حيث اعتبر البرلمان أن زيارة تميم ورغبته فى زيادة الاستثمارات القطرية فى بريطانيا كانت بمثابة " رشوة مقنعة" لغض طرف بريطانيا عن الممارسات الإرهابية لقطر.. واعتبر البرلمان البريطاني أن سكوت بريطانيا عن الممارسات القطرية يضعها فى مرتبة الشريك فى الجرم وربما " المحرك الأساسى"..
ومن ثم فإن هناك انفصام واضح وربما "تعارض" بين الإرادة الشعبية فى بريطانيا وإرادة الحكومة التى تتخذ مواقف متشددة تجاه العمليات الإصلاحية، التى تقوم بها الحكومات المنتخبة فى بلدان الربيع لمحاربة الإرهاب فى المنطقة .. بالإضافة إلى ذلك فإن المعارضة القطرية بدأت فى التضخم وتوجيه اتهامات مباشرة إلى الأسرة الحاكمة بأنها تستغل " النفط القطرى" الذى هو ملك للشعب فى دعم العصابات الإرهابية، وتتسبب فى إفساد العلاقات القطرية مع الدول العربية؛ مما يجعل من قطر " معتقلا مُنعماً" لأبنائه. ومنتجعا سياحيا للعصابات الإجرامية .!
فلم تكتف قطر - فحسب- بدعم الإرهاب، بل حرصت على استضافة أعتى 20 من قياداته، على رأسهم "عبد الرحمن النعيمى" و "القرضاوى" الذى أفتى جهرا بتنفيذ عمليات انتحارية ضد الحكومات الكافرة .. وَشكَّل المعارضون جبهة قوية فى بريطانيا؛ تسببت فى إحراج تميم فى مؤتمر صحفى، فاجئ الجميع بتضخم المعارضة القطرية وقناعتها بـ "العَمَاَلة " المزدوجة للأسرة الحاكمة ؛ للدرجة التى دفعت تميم إلى "رشوة" شباب المعارضين بعشرة ألاف جنيه استرلينى كمنحة من الأمير مقابل "السكوت".. بيد أن المعارضين مصرين على كشف المستور عن التناقض الواضح فى سياسات الأسرة الحاكمة، فيما يتعلق بتطبيق الديمقراطية وحرية التعبير. وكذلك التركيز على أعمال "السخرة" التى تمارسها الحكومة على العاملين فى خطة الإعداد للمونديال 2022 المزمع إسناد تنظيمه للإدارة القطرية والذى أثار شبهات عديدة تتعلق برشوة لجان التحكيم .
وواضح أن "الرشوة" فى الإدارة القطرية هى سياسات عامة تتبعها الحكومة لتحقيق مصالح مشبوهة ربما لا تخدم الشعب القطرى "المعتقل" وإنما تخدم بشكل كبير مصالح الأسرة الحاكمة .. وأن قوة المعارضة تطرح تساؤلات عديدة تتعلق بعودة قطر إلى حظيرة العروبة والكف عن دعم الإرهاب .. ولكن الأمر بات صعبا فلم يكن تورط قطر فى دعم الإرهاب "محل شك".ولم يكن تأمرها على تفكيك الكيان العربي وإفشاء الفوضى محض "تكهن" .. بل بات واضحا للعيان .. خاصة بعدما سعت قطر إلى إفشال خطة الرئيس السيسى فى تكوين جيش عربي موحد" أو عمل اتفاقية للدفاع المشترك ضد العمليات الإرهابية التى تهدد الاستقرار فى المنطقة .. وذلك بعدما تركت الأمر معلقا وراحت تعقد شراكة إستراتيجية جديدة مع "أنقرة" تكفل التعاون العسكرى بين البلدين. وسهولة انتقال الجنود والمعدات بين قطر وتركيا دون أدنى مشكلة .. فضلا عن محاولاتها فى عزل الخليج العربى عن مجريات الأمور فى مصر وليبيا .. والتمهيد لتحسين علاقات تركيا بدول الخليج. والذى بدا واضحا فى زيارة اوردجان للمملكة السعودية لطرح فكرة التعاون العسكرى فى نفس التوقيت الذى دعى فيه السيسى "للوحدة العسكرية" . الأمر الذى يضع قطر فى موضع المساءلة . بل فى موضع يستحق العقوبة "عربيا" لتحجيم ممارساتها المناهضة للوحدة والاستقرار فى المنطقة.. ولكن يبدو أن دعم الإرهاب بات الخيار الأوحد للإدارة القطرية لأمرين أحدهما يتعلق باتفاقيات سرية ومصالح مشتركة بين قطر وكل من إسرائيل وبريطانيا وأمريكا على الجانب الأخر. والثاني لتوقى غضب هذه العصابات الإرهابية، وتجنب وقوع قطر فريسة سهلة فى يد الإرهاب الذى يتوغل فى شوارع الدوحة .. وينتظر لحظة الانفجار ..ّّّ!!
[email protected]
