قمة شرم الشيخ شريان حياة جديد للاقتصاد المصري

قبل يومين من انعقاد القمة الاقتصادية بشرم الشيخ والتي يعول الكثير من المستثمرين والعاملون بالسوق المصري في شتى القطاعات أن تكون الدافع والحافز الكافي لدفع الاقتصاد المصري بعد 4 سنوات من التخبط والتذبذب، توقع الخبراء أن تشهد القمة الاقتصادية ضخ كبير لرؤوس الأموال الأجنبية بالسوق المصري في قطاعات مختلفة.
"الدستور" ترصد في هذا الملف أبرز توقعات الخبراء للقمة الاقتصادية وأهم القطاعات المستفيدة من نجاح هذه القمة والأخرى التي تعول كثيرًا وتعلقت آمالها بهذه المناسبة كي تجد ضالتها بعد سنوات من الترنح.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن المؤتمر الاقتصادي سيكون بداية لتوجيه رسالة للعالم كله بأن مصر بات لديها بيئة أعمال جديدة ومتسع من الحرية والشفافية والحوكمة ذلك بفضل الثورة التشريعية التي قادتها الحكومة لتعديل التشريعات الاقتصادية والتي تمثل البنية التحتية للاستثمار.
وأضاف الوكيل، أنة بمجرد تهيئة المناخ المصري باستكمال الثورة التشريعية والإجراءائية التي يتم العمل عليها حاليًا لن تكون مصر في حاجة لبذل مجهود لتدفق الاستثمارات، ويمكن القول بأن القمة الاقتصادية ستعود بالنفع على شتى القطاعات الاقتصادية.
فيما قال محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن المؤتمر الاقتصادي قبل أن يكون عرض للمشروعات هو رسالة توجهها الدولة للعالم مفادها أن المناخ الاستثماري جاذب ولا يوجد فيه تفرقة بين المستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي، مضيفًا أن التشريعات الحاكمة لابد أن تشهد تعديلات وألا تقتصر فقط قانون على قانون الاستثمار، مؤكدًا أن مصر لديها موقع جغرافي فريد وعلاقات دولية تعزز فرص السوق، لافتًا إلى أن كل المشروعات التي أعلن عنها بدءٍ من مشروع قناة السويس ومحورها وحتى ما سيعرض في المؤتمر مجرد بداية لانطلاقة جديدة.
من جهته اعتبر الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد، أنه من الصعب التكهن بأبرز القطاعات المستفيدة من نجاح المؤتمر الاقتصادي في الوقت الحالي، متوقعًا في الوقت ذاته أن تحظى القطاعات الخدمة اللوجيستية وقطاعات السياحة والإسكان بضخ استثمارات لا بأس بها، مؤكدًا تعددية المشروعات المطروحة في المؤتمر وأن الحكم النهائي يتوقف على تفاعل المستثمرين معها.
وتوقع دكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن تكون أكثر القطاعات استفادة من نتائج أعمال القمة الاقتصادية هي قطاعات الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة منها والاتصالات والأنشطة اللوجيستية والخدمات، كما توقع أيضًا أن تحظى بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتحسن في الإنتاج وعدد المشروعات وارتفاع معدلات عمليات التصدير.
سياحة
وأكد هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ سيكون له انعكاسات ايجابية على السياحة بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، موضحا ان السياحة تاثرت خلال الفترة الماضية بالعديد من الاضطرابات نتيجة الاحداث السياسية التى مرت بها الدولة على مدار 3 سنوات متتالية مما ادى الى تعرض القطاع لخسائر فادحة بسبب عزوف العديد من السائحين عن زيارة المقاصد السياحية المصرية .
وأشار إلى أن شرم الشيخ تتمتع بامان كبير واختيارها من قبل القيادة المصرية لاقامة المؤتمر بها دليل على الثقة الكاملة فى قدرتها على تنظيمه لاسيما وان لها تجارب ناجحه فى انعقاد المؤتمرات .
وتوقع على رواج السياحة الوافدة الى شرم الشيخ بعد نجاح المؤتمر لانه سيبث رساله امان وسلام الى مدينة السلام .
تأمين
وأوضح أنور ذكرى، خبير تأمين، ان قطاع التامين من القطاعات التى يتوقع لها ان تشهد نهوضا خلال الفترة القادمة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده فى الفترة من 13 الى 15 مارس الجارى بمدينه شرم الشيخ , وذلك لان كافة المشروعات التى ستطرح فى المؤتمر لابد وان يتم التامين عليها , مؤكدا الى ان شركات التامين العاملة بالسوق المصرى مستعده لتوفير كافة التغطيات التامينية لهذة المشروعات بمجرد ان يطلب منها ذلك .
وأضاف : أن طرح شركة مصرلاعادة التامين فى المؤتمرسيكون له مردود ايجابى لان نجاح القائمين على القطاع فى الترويج اليها سيجذب مستثمرين جدد اليه .
وقال أحمد عارف، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي، إن هناك تفاؤل الاستثمارات المرتقب تدفقها لقدرتها على تشغيل الطاقات الغير مستغلة بالقطاع ، مضيفًا أنه يمكن القول أن قطاع التأمين قادر ومستعد لتغطية وتقديم الخدمات اللازمة للمشروعات المرتقبة استقطابها من بالمؤتمر الاقتصادي في مارس وفي محور تنمية قناة السويس.
فى السياق ذاتة أكد مصطفى الصاوي، رئيس قطاع السيارات بالمجموعة العربية المصرية، أنه لا المشروعات الاقتصادية لا تقوم دون إسناد التأمين لها، معتبرًا قطاع التأمين داعم ودافع للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أهمية القطاع خلال المؤتمر الاقتصادي وأنه قادر ومستعد لذلك وأن مصر بها شركات عملاقة قادرة على تغطية أي مشروع مهما كان كبير وتوفير الحماية التأمينية له.
بورصة
وفى سياق متصل اكد احمد بكر درويش، العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق المالية، أن نجاح المؤتمر سينعكس على كافة قطاعات الدولة فالمشروعات التى ستطرح فى المؤتمر تمثل معظمها وبالتالى فنجاح الحكومة فى الترويج لها خلال المؤتمر سيزيد من ثقة المستثمرين فى السوق المصرى , لافتا الى ان البورصة جزء لايتجزء من الاقتصاد المصرى بل تعتبر مرأته والمعبر الحقيقى عنه , متوقعا ان تشهد مؤشرات البورصة ارتفاعات قياسية لان المستثمر فى البورصة ينتظر الاحداث ليبيع ويشترى وبالتالى ستكون هناك حركات ايجابية في ادائها خلال الفترة القادمة ,كما ان هناك مستثمرين مازالوا مترددين فى دخول السوق المصرى ونجاح المؤتمرسيعطى لهم الثقة فيه .

واضاف: ان بشاير نهوض السوق المصرى بدأت عندما وافقت لجنه القيد لشركتى اعمار للتنمية العقارية واوراسكوم كونستركشن, على قيدها فى جدول البورصة برؤوس أموال تبلغ 878 مليون جنيه و105 مليون دولار على التوالى، فى أكبر عمليتى قيد يتم تسجليهما فى البورصة المصرية على مدار 5 سنوات تقريبا وهو ما يعتبر مؤشر قوى على قيد العديد من الشركات فى البورصة خلال الفترة القادمة.
وكان محمد عمران، رئيس البورصة المصرية قد صرح بان تلك العمليتان تتضمنان إشارة قوية لمجتمع الأستثمار المحلى والأجنبى عن ثقة الشركات فى الاقتصاد المصرى , واضاف الى انها تعتبر إشارة على ثقة الشركات فى حجم السيولة المتاحة فى السوق المحلى وقدرتها على تلبية خطط التوسع وزيادات رؤوس الأموال , معتبرا انها خطوة جيدة حرصت البورصة على إنهائها قبل المؤتمر الاقتصادى.
القطاع المصرفي.
وقال تامر ممتاز، الخبير المصرفي وعميد الاقتصاديين الأفارقة، إن المشروعات المقدمة خلال القمة الاقتصادية تعد فرصا استثمارية لن تتكرر، مؤكدًا أن المشروعات التي تقدمها الحكومة يعظم فيها العوائد على رأس المال فى ظل انخفاض تكلفة المواد الخام والأيدى العاملة، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال المؤتمر الإيجابية لن تنعكس على القطاع المصرفي وحده وإنما ستنعكس على قطاعات أخرى كثيرة.
من جانبه أكد محمد سعيد المحلل المالي أن نتائج أعمال المؤتمر الاقتصادي ستنعكس على ازدهار القطاعات الاقتصادية المختلفة وفي مقدمتها القطاع المصرفي، مضيفًا أنه بعد إقرار قانون الاستثمار الموحد الجديد فإن ذلك يشير إلى أن المؤتمر سيساهم في جذب استثمارات ورؤوس أموال ضخمة لمصر ما ينعش القطاع المصرفي.
سوق السيارات
وطالب وليد توفيق وكيل شركة "فاو" الصينية لصناعة السيارات، بضرورة وجود ورشة كاملة لقطاع السيارات خلال المؤتمر الاقتصادي لبحث الاستثمارات الممكنة في السوق متوقعًا أن تتراوح حجم الاستثمارات المقرر عرضها في المؤتمر بقطاع السيارات 2: 3 مليار دولار.
بينما قال اللواء المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات المصرية وعضو المنظمة العالمية لمصنعي السيارات بباريس، إن هناك إتجاه لعرض ورقة عمل لصناعة السيارات خلال المؤتمر، مؤكدًا أنه إذا تم إتاحة الفرصة للصناعات المتخصصة بعمل ورش عمل جانبية فمن المؤكد أن سيكون هناك فرص كبيرة لاستقطاب العديد من الاستثمارات وجذب الشركاء الأجانب لإقامة مصانعهم على الأراضي المصرية وجعلها مركزاً للتصنيع والتصدير للخارج.
القطاع العقاري
أكد المهندس محمد سامي سعد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العقارية، أن فرص القطاع العقاري الاستثمارية خلال القمة الاقتصادي عظيمة وأن القطاع ينظر لتلك المناسبة بعين الاهتمام ويرى فيها فرصة جيدة لدعم الاقتصاد والسوق العقاري المصري.
وفيما يتعلق بالخطط المرتقبة لذلك المؤتمر أوضح أن استثمارات القطاع لن تقتصر على مشاريع الإسكان فقط وأنه في الأصل القطاع مفهوم عمله أوسع من ذلك فلن تكون هناك أي استثمارات معلنة إلا وسيدخل فيها القطاع ويقوم بعمله الأساسي من تجهيز وترفيق ووضع البنية الأساسية، لافتًا إلى أن أغلب المشروعات وربما كله لن تقام دون إنشاءات وهو الأمر الذي سيعزز عمل القطاع خلال تلك الفترة وينمي من حجم أعماله.
واختتم تصريحاته بأن المشروعات التي ستطرحها الحكومة والتي تبلغ تكلفة بعضها إلى 150 مليار جنيه فمن شأنها إنعاش السوق بشكل حقيقي وهذا الرقم ضخم جدًا وكاف لتعزيز العمل بالقطاع ولا يجب إغفال أن مثل تلك المشروعات تبدأ بعد مشروع قناة السويس والتي شهدت استثمارات عالية تخطت الـ60 مليار جنيه راح أغلبها في عمليات الحفر والتكريك وسيكون من المناسب للشركات العقارية التي لم تتمكن من المشاركة في مشروع القناة -والذي لا يشهد مشاريع إسكان كبيرة منبثقة عنه- أن يعمل من خلال تلك المبالغ.