وزير الاستثمار: المؤتمرالاقتصادي سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية

قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار: إن المؤتمرالاقتصادى سيسهم فى اعادة مصر مرة اخرى على خريطة الاستثمار العالمية بما تمتلكة من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون نقطة جذب استثماري عالمي مثل توافر عناصر الإنتاج والنفاذ لأسواق كذلك امتلاكها لاكبر شريحة من عدد المستهلكين حوالى 1.6 مليار مستهلك وتمتعها بأعلى معدلات العوائد على الاستثمار عالمياً .
وأكد سالمان خلال حوارة للدستور، أن الحكومة الحالية ماضية فى طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار بداية بقانون الاستثمار الجديد وأثره المتوقع في القضاء على البيروقراطية وانهاء إجراءات التأسيس في وقت وجيز وبدء النشاط بتوقيتات محددة ملزمة للجهات القائمة على إصدار التراخيص كذلك الامر بالنسبة الى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعميق سوق الأوراق المالية ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف .
ما هوالهدف من اقامة مؤتمر لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى ؟
الهدف من اقامة مؤتمر لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى الان هو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى فمصر تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون نقطة جذب استثماري عالمي مثل توافر عناصر الإنتاج والنفاذ لأسواق كذلك امتلاكها لاكبر شريحة من عدد المستهلكين حوالى 1.6 مليار مستهلك وتمتعها بأعلى معدلات العوائد على الاستثمار عالمياً والمؤتمر يعتبر خطوة هامة على طريق الإصلاح حيث يوضع بصورة قاطعة ان الحكومة ملتزمة باستكمال خارطة الطريق الاقتصادية التى تهدف للتقليل معدلات التضخم والفقر والبطالة والدين العام وعجز الموازنة .كذلك يهدف لاستعادة استعادة ثقة المستثمرين بالسوق المصرى وتعريفهم بالإصلاحات والتغيرات التي طرأت على منظومة أداء الأعمال بمصر لارسال رسالة عالمية ( أن مصر ماضية على طريق النمو ) كما يمثل المؤتمر فرصة لعرض خطط عمل واستراتيجيات التنمية للقطاعات المختلفة للسنوات العشر القادمة والتي ستسهم في التيسير على المستثمرين خاصة الاستثمار طويل الاجل .
هل تتوقع حضورا جيدا للمؤتمر ؟
بالغعل فالعدد المتوقع لحضور المؤتمر يتراوح ما بين 1800 و2000 مستثمر محلي وأجنبي، ومشاركة نحو الفين مستثمر من بين 6 الاف تم التوجيه الدعوة اليها تعتبر نسبة كبيرة مقارنة بالفعاليات الاقتصادية العالمية مرجحا مشاركة مستثمرين قطريين واتراك في المؤتمر اذا كانوا جزء من مؤسسات عالمية هذا بالاضافة الى حضور قوى من اعلى المستويات حيث سيحضر ملوك من الدول العربية ورؤساء جمهوريات من الدول الافريقية ووزراء خارجية على رئسهم الولايات المتحدة الامريكية واوربا بالاضافة الى وفود من المؤسسات المالبية العالمية منها البنك الدولى .
هل تتوقع ان تؤثر بعض الاحداث الامنية التى تشهدها المنطقة العربية على الوفود القادمة ؟
شرم الشيخ من الناحية الامنية مؤمنة بالكامل تماما ولن يؤثر اى شيئ على اجواء المؤتمر الذى سيرسل رسالة عالمية للعالم كله ان مصر ماضية فى خطط اصلاحها وهدفنا الرئيس خزذ اكبر قدر من الاستثمارات الامر الذى سيؤثر ايجابيا على رفع معدلات التوظيف وبالتالى القضاء على البطالة (ف النمو الاقتصادى هو الحل لارساء الامن ليس فى مصر فقط بل المنطقة العربية كلها ) .
وماذا عن مشاركة السعودية والامارات ؟
بالتأكيد السعودية والامارات والكويت متواجدون في فعاليات المؤتمر ليس فقط من خلال دعوات وجهت إليهم بل هم شركاء رئيسيين حيث يبلغ إجمالي استثمارات الدول الثلاث في مصر قرابة 16 مليار دولار منها 5ر7 مليار دولار للسعودية و5ر4 مليار دولار للامارات و5ر3 مليار دولار للكويت ومن المتوقع ان يرأس اللجنة الخاصة بالمؤتمر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعضوية كل من وزير الدولة الاماراتي سلمان الجابر ووزير المالية السعودي ابراهيم
ماذا عن الفرص الاستثمارية والمشروعات التى ستطرح على القمة الاقتصادية ؟
تم عرض ما يقرب من 40 مشروع استثماري في مختلف المجالات تم اختيار 35 مشروع فقط منهم 11 مشروع عقارى بالاضافة الى 8 مشروعات قطاع خاص ومن 2 الى 4 مشروعات شراكة بين القطاع العام والخاص والباقى مشروعات مطروحة من قبل الوزرات المختلفة تغطى مجالات الطاقة البتروكيماويات السياحة وغيرها بالاضافة الى مشروع تنمية محور قناة السويس والتي ستسهم بشكل كبير في وضع مصر كمركز اقتصادي عالمي .
هل سيتم طرح مشروع تنمية محور قناة السويس ؟
مشروع محور تنمية قناة السويس المشروع الرئيسى (مشروع ال15 عام القادمة اذ سيمثل 30 إلى 35 % من نسبة جذب الاستثمارات لمصر نظرا لما يضمه من مكونات أبرزها مناطق صناعية واسعة تصل إلى مساحة 72 كيلو أى أكبر من معظم المناطق الصناعية الموجودة حاليا كمنطقة السادات وبدر والعاشر من رمضان حيث سيتكون من 192 كيلو التى تحتوى محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد بشكل رئيسى حيث ستواجد خلاله مكونات عدة من مشروعات طناعية ولوجستية وتوكيلات ملاحية وتجارية ستقوم على 6 موانى بالاضافة الى مشروعات البنية الاساسية حيث ستحتاج المنطقة الى حوالى 6 جيجا من الطاقة الامر الذى يحوله الى مشروع القرن بالنسبة لمصر .
ماذا عن دور الهيئة العامة للاستثمار خلال المؤتمر ؟
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لن تقوم بطرح مشروعات بعينها اذا سيقتصر دورها على طرح اماكن وتوضيح اليات الاستثمار بها بالاضافة الى عرض التسهيلات و الخطط الاستثمارية مثل المناطق الاقتصادية ومنطقى شمال غرب خليج السويس والمناطق الاستثمارية .
مهو تقييمك لمؤشرات الاداء الاقتصادى ؟
ما يعلمه الجميع ان مصر عانت بشدة من الضربات المزدوجة على اثر التباطؤ الاقتصادى العالمى، وعدم الاستقرار السياسى المحلى، حيث تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر في مصر إلى 2.2 مليار دولار في عامى 2010 و2011، بعدما كان في أعلى مستوى له في عامى 2007 و2008، والتى حقق وقتها 13 مليار دولار، إلا أنه بدأ الاستثمار الأجنبى في العودة من جديد في عامى 2013 و2014، ووصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار
ومؤخرا قامت مؤسسات التقييم الدولية ومنها موديز مؤخرا بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، فخلال الربع الأول من العام المالي الحالي اكدت مؤشرات الاداء الاقتصادى خلال الربع الاول من العام المالى 2014/2015 إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بالربع الأول عن العام المالي 2013/2014 واتجاه معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة للانخفاض بعد اتجاهها الصعودي لثلاثة أعوام متتالية، كذلك الامر ما اصدرته مؤسسات التقييم الدولية من تقارير ايجابية عن أداء الاقتصاد المصري والتي تؤثر في حركة الاستثمارات العالمية ومنها مؤسسة موديز التي قامت بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، كما قامت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB - إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة الامر الذى يشير التى التحسن الملحوظ فى الاقتصاد .
هل سيكون هناك تأثير مباشر لحركة الاصلاح الاقتصادى ؟
بالفعل الا انها لن تظهر سريعا والخطوة الاولى ان تستهدف الحكومة حاليا من خلال حركة الاصلاح الاقتصادى الحالية تحقيق معدلات نمو بإجمالي الناتج المحلي بنحو 3.7% بنهاية العام الجاري وذلك عبر الاهتمام بتذليل كافة المعوقات امام القطاع الخاص الذي يعد ركيزة أساسية نستهدف الاعتماد عليها خلال الفترات المقبلة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. والمستهدف حاليا الوصول بنسبة النمو المحققة إلى 6% بحلول العام المالي 2019-2020، وذلك عبر الإنتهاء من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي من المقرر أن يتضمن إصلاحات هيكلية من خلال إعادة هيكلة الدعم والتعديلات الضريبية التي تستهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالاضافة الى العمل على زيادة موارد الدولة وتخفيض النفقات .
ماذا عن المنظومة التشريعية الحاكمة لقطاع الاستثمار فى مصر ؟
هناك إرادة سياسية قوية في مصر هدفها إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم، تساندها حكومة تعمل على تحقيق هذه الإرادة بينها تنسيق كامل، وشعب يرغب في استكمال مسيرته الإصلاحية لصالح الأجيال القادمة فمصر ماضية ايضا في طريقها لإصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار بداية بقانون الاستثمار الجديد وأثره المتوقع في القضاء على البيروقراطية وانهاء إجراءات التأسيس في وقت وجيز وبدء النشاط بتوقيتات محددة ملزمة للجهات القائمة على إصدار التراخيص كذلك الامر بالنسبة الى العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها لتعميق سوق الأوراق المالية ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف .
ماذا عن قضايا فض المنازعات ؟
هناك حوالى 25 قضية عقود استثمار تم الانتهاء من حل حوالى 14 قضية وجارى حاليا العمل على فض 5 قضايا اخرى وذلك من خلال لجنة تسوية عقود المنازعات التي يرأسها رئيس الوزراء متوقعا مشيرا الى ان هناك مفاوضات مع المستثمر عبد الله الكحكى لحل (ازمة نوباسيد ) كذلك يتم حاليا اجراءات تعليق للتحكيم فى قضية أرض أندوراما.
لماذا التأخر فى اصدار قانون الاستثمار ؟
قانون الاستثمار لم يتأخر والاهم من القانون مرحلة ما قبل القانون حيث اكدنا اكثر من مرة ان قانون الاستثمار اصداره سيكون قبل مؤتمر القمة وهو كما كان فكان من السهل جدا إطلاق قانون فى وقت اقصر ولكننا نريد ان يكون القانون الجديد نقلة نوعية للاستثمار فى مصر والا يقتصر على مجرد تعديلات عادية نجريها على قانون الامر الذى لن يتأتى الا من الاصرار على تحقيق عناصر محددة أهمها أن يتضمن القانون حلا جزريا للنزاعات والتسويات المتعلقة بالمستثمرين، حيث يجب أن يطمئن المستثمر الذى يريد الاستثمار فى مصر على كل شىء حتى إمكانية تخارجه من السوق حسبما يريد، بالإضافة إلى إيجاد حلولا قاطعة لأزمة البيروقراطية وعرقلة إصدار التراخيص، وتحديد عنوان الشباك الواحد للمستثمرين لتفعيل هذا النظام، فهناك عدد كبير من المستثمرين الذين حصلوا على أراض من الدولة ولم يتمكنوا من إصدار تراخيص لإقامة مشروعات عليها حتى انتهت فترة السماح وقامت الدولة بسحب الأراضى منهم لأنهم أصبحوا غير ملتزمين، فكل ذلك يجب أن يكون فى إطار المعالجات الفنية لقانون الاستثمارالجديد.
كما سيشمل القانون أيضًا حماية المستثمرين من التأميم وحماية العقود بالاضافة الى تحقيق ووضوح شامل لصياغة العلاقة بين المستثمر المحلى والأجنبى والدولة، وضمان عدم وجود تضارب فى المصالح داخل الوزارة، بمعنى ألا تكون الهيئات الرقابية تستثمر وتراقب فى نفس الوقت.
وماذا عن بقية القوانين الاخرى ؟
الاهم كان صور قانون الاستثمار الموحد والان لدينا قوانين صدرت واخرى فى طريقها للصدور مثل قانون الطاقة الجديدة والمتجددة وقانون الكهرباء وقانون الصناعة فى طريقهم للصدور ولكن لدينا بعض المشكلات الاخرى مثل تعرض المستثمرين لاحكام جنائية بناء على اعمال تجارية واتلتى قد تؤثر على بيئة الاستثمار حيث سيشكل نقطة صعبة امام المستثمر للدخول الى السوق .

الان تشكل ازمة الطاقة الحالية عائقا اما قطاع الاستثمار ؟
الحكومة وضعت استراتيجية لإنتاج 70 جيجاوات إضافية من الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تتضمن 8 جيجاوات من الطاقة المتجددة و8 جيجاوات إضافية من الفحم، الأمر الذى سيسهم فى حل جذرى هذا بالاضافة الى الاإجراءات الحكومة الاخرى والخاصة بتحرير قطاع الطاقة ودخول القطاع الخاص فى مجال إنتاج وتوزيع الكهربا .
ماهى ابرز القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة ؟
هناك عدد من القطاعات الواعدة بالمنظومة الاقتصادية منها قطاع التشييد ومواد البناء والذي يمكن أن يساهم بنسبة تتراوح بين 15% الي 20% من معدلات النمو المستهدفة الفترة المقبلة بالإضافة إلي مساهمات القطاعات الاخر ومنها الصناعات التحويلية والسياحة والمشروعات القومية .
ماذا عن ملف تطوير واعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال ؟
هناك خطة متكاملة جاري تنفيذها لهيكلة شركات القطاع بالكامل عبر إنتهاج سلسلة من المراحل المختلفة والمتمثلة في العمل على تغيير الثقافة المالية للشركات عبر إلزامها بإرسال تقارير شهرية توضح بها إيراداتها وأرباحها المحققة بالاضافة الى العمل على حصر الاصول غير المستغلة لإعادة استخدامها في مشروعات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق إيراداتها ثم المرحلة الأخيرة والمتمثلة في إعادة الهيكلة الشاملة لتدعيم دور الـ125 شركة التابعة تحت مظلة الوزارة على رأسها تطوير شركات الغزل والنسيج و تقليل خسائرها و تطوير قطاع الحديد والصلب عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير الخطوط الحالية او العمل على تغييرها .