درويش: 20 مليار جنيه استثمارات للقطاعين الزراعي والصناعي بمؤتمر شرم الشيخ
أكد أحمد درويش أمين عام الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أن المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ يشارك به نحو 150 مستثمر وشركة سعودية وقد وصل بعضهم بالفعل إلى القاهرة.
وأضاف أنه فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين ورغبة المستثمرين السعوديين بالعمل فى مصر، فأن الاستثمارات المستهدفة من الجانب السعودى فى مصر قد تتجاوز نحو 20 مليار جنيه في قطاعي الزراعة والصناعة تحديدًا.
وأشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وجه المستثمرين السعوديين إلى العمل في مصر.
ومن جانبه، قال الخبير البترولي الدولي المهندس جورج عياد، إن عددًا من المستثمرين القطريين أكدوا له مشاركتهم بشكل شبه رسمي في القمة الاقتصادية في شرم الشيخ "مصر المستقبل" الشهر المقبل، بعد أن طلب منهم رسميًا من قبل صندوق الاستثمار القطري الذي يوازي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر، رغبة من الإمارة القطرية في التواجد للاستثمار، خاصة في مجالات المقاولات والنفط والسياحة وصناعات الحديد والصلب والغاز الطبيعي واﻷسمنت، نافيا أنه لم يتم سحب جنيه واحد من الاستثمار القطرية الحكومية أو الخاصة قبل أو بعد ثورة 30 يونيو بعكس ما يتم الترويج له.
وأكد عياد، أن الرغبة القطرية في عدم التخلى عن السوق المصرية اقتصاديا رغم الموقف السياسي المعادي للشعب المصري تؤكد قوة الاقتصاد المحلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة القطرية تدرك تمامًا أن مواردها النفطية سوف تنتهي في يوم من اﻷيام، كما أن سوقها المحلية لا تتجاوز مليون مواطن، وبالتالى فإن القوى الشرائية ضعيفة بالمقارنة مع مصر التى يقارب سكانها 90 مليون نسمة يستهلكون جميع المنتجات، وبالتالى القوى الشرائية لهم أقوى على الرغم من انخفاض دخل المواطن المصري.
وأشار إلى أن غياب قطر عن الاستثمار المباشر من خلال القطاع الحكومى أو غير المباشر من خلال القطاع الخاص سيعنى الإضرار بصادراتها من الغاز الطبيعي التى تمر عبر قناة السويس إلى أوروبا والولايات المتحدة، إذ لن تعامل "معاملة اﻷقربين" الذين لهم الأولوية في المرور عبر المجرى الملاحي، ما قد يحملها خسائر مالية واستراتيجية بسبب تأخر وصول المنتجات منها وإليها.
كما أكد أن شركات إنجليزية وبلجيكية وفرنسية وإيطالية ويونانية وأمريكية تمتلك قطر حصصا فيها ستشارك ضمن وفود دولها، وعلى مصر التعامل بمبدأ المنفعة مع هذه الشركات ﻷنها ستوفر فرص عمل وستسدد ضرائب وجمارك وبالتالي من عدم الحكمة منع الشركات من دخول السوق أو التوسع فيها
