"العليا" ترفض 3 طعون بعدم دستورية قانوني "النواب والحقوق السياسية"

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، برفض 3 طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانوني "مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية".

وقضت المحكمة برفض الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية والمقامة من إبراهيم فكرى إبراهيم، وتطعن على دستورية المواد 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، بعدم قبول الدعوى، مع عدم قبول الدعوى في المادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب.

كما حكمت المحكمة في الدعوى رقم 16 لسنة 37 قضائية، المقامة من جمال علي زهران، أستاذ العلوم السياسية، وصاحب صحيفة الدعوى أحمد محمد النجار المحامي، والتي تطعن على المواد 10 و6 و4 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بقانون مجلس النواب.

كما قضت بعدم قبول الدعوى رقم 17 لسنة 37 المقامة من محمد إبراهيم أمين، بالطعن على المواد 4 و2 من قانون 446 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والمادتين 57 و22 من القانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشر الحقوق السياسية.