هيئة المحكمة الدستورية تصل للنطق بالحكم في طعون "قانون الانتخابات"

وصلت هيئة المحكمة الدستورية العليا منذ قليل؛ لإصدار حكمها في الطعون على قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر.
وكانت المحكمة الدستورية حجزت الطعون على قانون الانتخابات لجلسة اليوم الأحد، للحكم.
وكانت المحكمة تسلمت يوم الخميس الماضى 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى، التى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة فى تلك الدعاوى، وذلك بعد أن صرحت المحكمة الدستورية لأطراف الدعوى فى جلستها الماضية بتقديم المذكرات للرد ما جاء فى مرافعات المحامين.
وشهدت الجلسة الماضية سماع مرافعة اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، الذى أكد أن الحكومة دعت كل طوائف المجتمع إلى حوار مجتمعى من أجل إصدار هذه القوانين، وأنه تم الالتزام بمواد الدستور قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، كما تم الاطلاع على النظم الانتخابية فى العديد من الدول والتجارب السابقة فى مصر قبل إصداره، مشيرا إلى أن التقسيم الإدارى للدوائر المعمول به فى الانتخابات هو نفس التقسيم الإدارى المعمول به فى النيابات والهيئات الحكومية والمحاكم، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدستورية ذهب إلى مطالبة المشرع بتفتيت الكيانات الإدارية أو التمثيل العادل للناخبين، وهو أمر كان يصعب على الحكومة القيام به فى التوقيت الحالى، نظرا لأن التقسيم الإدارى للدوائر جاء متفقا مع الدستور.
وكانت هيئة المفوضين بالدستورية العليا قد أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردى، حيث إن قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، قد أخل إخلالاً فاحشًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية علاوة على عدم دستورية المادة 25 من القرار بقانون رقم 45، فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية مستندة فى ذلك على أنه لا يوجد مبرر منطقى يمكن معه قبول هذا التفاوت فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية انتخابية بين الفردى والقائمة.