وزير الاستثمار: لا حوافز ضريبية في مشروع قانون الاستثمار
قال وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، مساء أمس، الجمعة، إنه لا يمكن النص على حوافز ضريبية في مشروع قانون الاستثمار، معتبرًا أن الحوافز الضريبية غير مرحب بها دوليًا.
وأضاف سالمان - في تصريحات للمحررين البرلمانيين قبل مغادرته لاجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مساء أمس- أن "الحوافز الضريبية تؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، حيث أن كل المستثمرين سيطالبون بالانتقال للمناطق التي ستستفيد من الحوافز الضريبية".
وأشار سالمان إلى أنه لم يعترض على محتوى مشروع القانون الذي أعدته الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، ولكنه اعترض على التفاصيل الكثيرة التي احتوى عليها، معتبرًا أنه بالنسبة لآلية الشباك الواحد "من غير المعقول كتابة كيفية استخراج التصاريح من الشباك الواحد، لأنه في حالة إضافة أوراق جديدة سيستلزم الأمر تعديل مشروع القانون مرة أخرى".
ولفت إلى أن التفاصيل يجب كتابتها في اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون عقب إصداره، وليس في متن القانون.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور هاني قدري - في تصريحات قبيل مغادرته الاجتماع - إنه راض عن مشروع القانون بعد إدخال التعديلات التي تم التوافق عليها في اجتماع اليوم.
