الدعاية الانتخابية ..وقانون مباشرة الحقوق السياسية «1»

أن أول ما يُـلفت الانتباه فى حملات الدِّعاية الانتخابية هذه المرّة، الكمّ الهائل من الوسائل الذى تمتلِـئ به شوارع مصر وحواريها، لجميع الأحزاب والأفكار والتيارات والأفراد. فهذا الانتشار الواسع لوسائل الدّعاية الانتخابية بطُـول مصر وعرضها، لم تشهده مصر منذ اندلاع ثورة 23 يوليو 1952، التى ألغت الأحزاب، والفضل فى هذه الوضعية الجديدة، يعود إلى ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونيو وأهمية مجلس النواب القادم التى أعتبرُ أن أجواء الحرية التى نعيشها هى أولى ثمارها.

لأن الحملات الانتخابية لم تتغيّـر كثيرا عمّـا كانت عليه فى الماضى، حيث اعتمدت بالأساس على التلاقى الشخصى بين المرشح والحزب، عبْـر إقامة المؤتمرات وتعليق «البوسترات» «الملصقات»، مع استخدام وسائل التأثير الاقتصادية، المتمثِّـلة فى توزيع مساعدات اقتصادية على الناخِـبين، مثل الملابس واللحوم وغيرها، لم يكن هناك اهتمام كالعادة بشرح البرامج الانتخابية، التى يُـمكن على أساسها أن يُـوازن الناخب بين مرشح وآخر، وحتى الأحزاب التى قامت بوضع برامج انتخابية لها، لم تقُـم بشرحها للناخبين واكتفت ببَـث خطوط عامة عنه فى وسائل الإعلام.

لأن أبرز السلبيات تبدو فى الفوارق المالية الهائلة بين أحزاب تنفِـق بالملايين على حملاتها الانتخابية وأحزاب أخرى لا تمتلك أى رصيد من المال. وينطبق هذا أيضا على المستوى الفردي، حيث لا يتمكّـن شباب الثورة المتقدمون للانتخابات، من مجاراة فُـلول الحزب الوطنى «الحاكم سابقا» والتيار الإسلامى وبخاصة الإخوان المسلمين وإتباعهم فى إنفاقهم المالى.

من أبرز سلبيات الحملات الدعائية التى شهدتها مصر فى الأسابيع الأخيرة عدم وجود برامج واضحة للمرشحين، خاصة المستقلين منهم، والاعتماد على الأساليب القديمة فى الدِّعاية، والتى تقوم على فِـكرة أن المرشح هو فى الأصل نائب خدمات، وليس نائبا عن الأمّـة، يراقب الحكومة ويقوم بسَـنِّ القوانين والتشريعات اللازمة، وهناك أيضا ظاهرة استمرار سيْـطرة العصبيات على بعض الدوائر فى الإقليم، خاصة فى الصعيد، حتى لو كان المرشح أحد أعضاء الحزب الوطنى المنحلّ، فالأمر يتعلّـق بهيبة العصبية، أكثر منها تمثيل الناخبين.

والضوابط التى جاءت فى القانون عبارة عن دعاية انتخابية:نصت المادة «23» على أنه لكل مرشح الحق فى إعداد دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن، ويجب على المرشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذى يمثله لديها، والذى يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

مدة الدعاية: وأكدت المادة «24» أنه تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتُحظَر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

الحد الأقصى: وحددت المادة «25» الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية، بمبلغ مليونى جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويسرى ذلك على المرشح الفردي، ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التى قبلت للمنافسة فى الانتخابات.

تلقى التبرعات: وأوصت المادة «26» المرشح بأن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب، اثنين فى المائة من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

■ أستاذ القانون العام - جامعة طنطا