سالمان :الإصلاح التشريعى فى مصر يشمل كافة القوانين الاقتصادية

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن عملية الإصلاح التشريعي التي تتم في مصر هي عملية متكاملة تشمل كافة القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر الشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة تليجراف الإعلامية بالعاصمة البريطانية لندن حيث يناقش الاستثمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسباب توجيه الاستثمارات العالمية لهذه المنطقة.
وأضاف سالمان، أن الحكومة تتخذ إجراءات لتبسيط دخول الاستثمارات وعملها في مناخ ملائم يسمح بالنمو والتوسع ويسمح في نفس الوقت بحرية الخروج والانتقال.
ولفت إلى ما أصدرته مؤخراً مؤسسات التقييم الدولية من تقارير حول الاقتصاد المصري والتي تؤكد تعافيه واتجاهه الاتجاه الصعودي، مشيراً إلى وكالة موديز التي غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، ووكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التي قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف الاقتصادية التي عاشتها مصر خلال الفترة السابقة، كما تم اختيار سوق رأس المال المصري كأفضل أداء لسوق مال عن عام 2014.
وأوضح وزير الاستثمار أن هناك عدد كبير من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة حالياً أمام المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب في مختلف القطاعات، مضيفاً أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار عالمياً، مضيفاً أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عن العديد من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة من خلال بنوك الاستثمار المحلية وعدد آخر من الفرص الاستثمارية يعرضها القطاع الخاص بخلاف المخطط العام لتنمية محور قناة السويس والذي سيتم عرضه أثناء المؤتمر لتوضيح ما يشمله من فرص استثمارية في المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ والمجمعات السكنية ومشروعات الطاقة وغيرها.
واستعرض وزير الاستثمار خلال كلمته أمام المؤتمر، العلاقات المصرية البريطانية وحجم الاستثمارات البريطانية في مصر باعتبارها من أوائل الدول المستثمرة في مصر حول العالم، كما عرض خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وعدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي للاقتصاد المصري والمؤشرات المستهدفة والخطط التي تنتهجها الحكومة لتحقيق تلك المؤشرات، موضحاً المزايا التنافسية للاستثمار في مصر والتنوع الاقتصادي وقدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ودور أسواق المال في تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة لنمو المشروعات والتشريعات الاقتصادية وتأثير الإفصاح والشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على النمو طويل الأجل.
يشار إلى أن المؤتمر يضم عددا كبيرا من صناع القرار الحكوميين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم وعدد من ممثلي بنوك وصناديق الاستثمار العالمية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من كبرى الشركات البريطانية بحضور توبياس إيلوود وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببريطانيا والأمير سعود بن خالد نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.