"خبير مالى "يكشف عن "مثلث التفاؤل" للاقتصاد والبورصة

قال بهاء عبد النبى الخبير الاقتصادى ان تفعيل قانون الاستثمار الموحد واقامة مؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ وطرح اسهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بمارس المقبل مثلث التفاؤل لدى المستثمرين المحليين والمؤسسات الاجنبية والعربية خلال الفترة القادمة
وأضاف ان طرح شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة بالبورصة بنسبة من 10 الى 15 % سوف يجذب كثير من الاستثمارات الخارجية الجديدة بالسوق المصرى لافتا الى انة من المتعارف لدى هذه الشركة بانها لديها قدرة مالية قوية وخاصة بالنسبة للمستثمرين الاجانب لكونها شركة ذو سمعة تجارية استثمارية جيدة وربحية عالية بالسوق المصرى
وأشار الى ان المستثمرين الاجانب على يهتمون بأوراسكون للأنشاء بسبب توزيعات ارباحها المستمرة من قبل ، وبداية طرح هذه الشركة للأكتتاب خطوة ايجابية ولها تاثير ايجابى على الطروحات الجديدة بصفة عامة
وتوقع عبد النبى وصول الطروحات الجديدة هذا العام الى حوالى 10 شركات تقريبا واطلق على عام 2015 " موسم الطروحات والاستحواذات والاندماجات" بسوق المال المصرى لتكون اوراسكوم اول طروحات هذا العام
وقال ان السوق المصرى يحتاج سيولة جديدة ودخول دم جديد بالبورصة المصرية ( اى جذب شرائح جديدة من المستثمرين ) لتنشيط كفاءة واداء السوق خلال الفترات المقبلة بالاضافة الى تنفيذ قانون الاستثمار الجديد الموحد كخطوة إيجابية ايضا للتشجع على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخاصة قبل اقامة المؤتمر القمة الاقتصادى بشرم الشيخ
وأوضح ان القمة الاقتصادية ستشهد طرح العديد من المشروعات واعداد دراسة جدوى اقتصادية مبدائية مالية وفنية لتلك المشروعات ومن تلك المشروعات دراسة مشروعات بقطاع الاغذية وقطاع البترول والخدمات المالية والاستثمارات العقارية
ويرى ان نجاح قانون الاستثمار الجديد يتوقف على قدرته على التصدى للمعوقات التى تواجه المستثمرين، وحل المشكلات التى تواجههم وتفعيل دور الشباك الواحد أيضا مشيرا الى ما تضمنه القانون من إعطاء المستثمر حرية دخول وخروج رءوس الأموال يعتبر خطوة إيجابية لكنه يحتاج أيضا إلى مواجهة البيروقراطية على أرض الواقع من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص والعثور على الأراضى بسهولة وترفيقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، حتى تنجح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى استهدفتها
واكد انة تلك التعديلات لها مردود ايجابى واضح على الوضع الاقتصادى بمصر ككل ومع وجود استقرار فى الاوضاع السياسية سيكون الوضع الاقتصادى افضل
وأضاف ان الاستقرار السياسى المحرك الرئيسى والعامل الجوهرى للبورصة ولكافة الاوضاع الاقتصادية مشيرا الى ان جميع الاحداث السياسية عامل نفسى ومؤثر قوىعلى اتخاذ قرارات المستثمرين فى الشرء والبيع
وطالب بضرورة وجود رؤية سياسية واقتصادية تكون اوضح لافتا الى ان البورصة لا تكون جذابة للاستثمار بدون استقرار لانها تمثل مؤشرا للاحداث بمصر وان المستثمر المؤسسى امامه فرص استثمارية على المدى المتوسط والطويل الاجل بالاسهم فى البورصة لكون سعرها قليل ورخيص لنظرته المستقبلية فى تحسن واستقرار الاوضاع وفهمه لما يحدث ويدور فى دورة اسواق المال بعيدا عن الفرد الصغير الاستثمارى وبعد هذا التحسن سنرى اقبال شهية المستثمرين على الاستثمار الاكثر بالبورصة المصرية وبأعتبارها من افضل الاسواق الناشئة بأسواق المال العربية