"الاستثمار" تنتهى من جلسات خطط العمل الحكومية قريبًا
أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن اقتراب انتهاء الترتيبات الخاصة بالجلسات التي ستناقش خطط العمل الحكومية في عدد من القطاعات فى مقدمتها آلية عرض المشروعات والتنسيق لترتيب لقاءات ثنائية بين الأطراف المختلفة من عارضي المشروعات والمستثمرين الراغبين في التعرف على مزيد من التفاصيل حول تلك المشروعات.
وأضاف خلال اجتماعه بأعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية، أنه قد تم إجراء بعض التعديلات التشريعية التي تتضمن تطبيق نظام للشباك الواحد وإضافة مواد تتعلق بمساواة التعامل بين المستثمرين والإفلاس والتصفية وآلية فض المنازعات وميكنة وربط كافة الجهات إلكترونياً، مع وضع مجموعة من الحوافز للمناطق الحدودية والمناطق الأولى بالرعاية بهدف تنميتها وتوفير فرص عمل لسكان هذه المناطق.
وأشار وزير الاستثمار، إلى انتهاء إصدار العديد من القوانين الخاصة فى مقدمتها التشريع الخاص بالتمويل متناهي الصغر وتخصيص الأراضي الصناعية والتعدين وتفضيل المنتج المحلي.
الجدير بالذكر أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة خطوات تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات وإصدارات السندات من الشخصيات الاعتبارية وهو التعديل الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة على إصدار سندات في السوق المصرية لتدبير احتياجاتها التمويلية والذي يتيح جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية.
كما تمت مناقشة القوانين والقواعد المنظمة لسوق المال بما يضمن استقرار السوق ومواكبته للمعايير العالمية، ومناقشة مقترحات الجمعيات لتطوير السوق وتبسيط الإجراءات.
